New PM, New Horizon?

الأصدقاء الأعزاء:

يمثل تعيين رئيس وزراء جديد في إسرائيل هذا الشهر تحولا أيديولوجيا كبيرا في القيادة الإسرائيلية ، حتى ولو مؤقتا ، مما يعطي دفعة إيجابية لمؤشر حل الدولتين على الرغم من النظرة الفلسطينية المتشائمة.

تشعر السلطة الفلسطينية بقلق متزايد من تهميش عملية السلام في زيارة الرئيس بايدن المقبلة ، مع التركيز على التطورات المحتملة في الاقليم مثل الملف الأيراني وعلاقة إسرائيل مع دول المنطقة. في غضون ذلك ، تواصل إسرائيل التوسع الاستيطاني والعنف ومحاربة مظاهر الوطنية الفلسطينية من خلال استهداف العلم.

قفز مؤشر الدولتين 2.1٪ في يونيو (بزيادة 0.11 نقطة من 5.52 إلى 5.63).

لمحة سريعة عن شهر يونيو:

على الرغم من الدعم العام لحل الدولتين، من غير المرجح أن يتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد المؤقت يائير لابيد خطوات مهمة نحو السلام: قد يخلق انهيار تحالف لبيد مع بينيت آفاقًا جديدة أمام الفلسطينيين والإسرائيليين.
تخشى السلطة الفلسطينية أن تؤدي زيارة بايدن إلى تهميش القضية الفلسطينية ، رغم المواساة الصغيرة المتمثله في رفع مكانة التمثيل الدبلوماسي الأمريكي: يخشى الفلسطينيون من أن التطورات الإسرائيلية الإقليمية ستجعلهم معزولين بشكل متزايد في العالم العربي.
موافقة الاتحاد الأوروبي على تقديم مساعدة مالية، تأخرت طويلاً، بقيمة 224 مليون دولار، يعطي دفعة من الدعم للسلطة الفلسطينية: تقول لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان إن "الاحتلال الإسرائيلي الدائم" هو السبب الجذري للتوترات المتكررة.
اشتعال معركة خلافة عباس مع احتدام المنافسة بين فتح وحماس للحصول على الدعم السياسي في الضفة الغربية: يُظهر استطلاع للرأي العام تغيرًا كبيرًا في ميزان القوى المحلي لصالح حماس وقيادتها.
يمثل التوسع الاستيطاني قبل زيارة بايدن التحدي السياسي الرئيسي الأول للرئيس الأمريكي: لجنة للاستماع إلى الاعتراضات النهائية على تسوية E1 بينما يقوم المستوطنون بحملة لإنشاء بؤر استيطانية غير قانونية.
إسرائيل تلاحق الرموز الوطنية الفلسطينية من خلال مشروع قانون يحظر عرض أعلام "دولة العدو": يظهر استطلاع للرأي أن 60٪ من اليهود الإسرائيليين يؤيدون الفصل عن الفلسطينيين في إسرائيل.

إكتشف مؤشر حل الدولتين التفاعلي

على الرغم من الدعم الشعبي لحل الدولتين، من غير المرجح أن يتخذ لابيد خطوات مهمة نحو السلام بصفته رئيس وزراء مؤقت:

أصبح يائير لابيد رئيس وزراء مؤقت هذا الشهر، بعد انهيار تحالف نفتالي بينيت غير المتوقع والتاريخي بين الأحزاب السياسية اليمينية واليسارية والعربية. يمنح تعيين لبيد في رئاسة الحكومة، يمنح إسرائيل - بعد 13 عاما - زعيما يؤيد علنا حل الدولتين واستئناف عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

تمثل مواقف لبيد المؤيدة لحل الدولتين تحولا أيديولوجيا مهما لرئاسة الوزراء الإسرائيلية ، حتى لو لم يتم اتخاذ خطوات مهمة خلال الفترة الانتقالية لرئيس الوزراء المؤقت.

مع اقتراب إسرائيل من انتخاباتها الخامسة في غضون ثلاث سنوات فقط، في 1 نوفمبر ، يقول المحللون إن لبيد قد يكون له مصلحة سياسية في الميل إلى اليسار في محاولة لجذب الدعم من كتلة يسار الوسط المكتظة. وقال لابيد في وقت سابق إنه لن يدفع العملية السلمية أثناء تناوبه كرئيس للوزراء ، لكن انهيار تحالفه مع بينيت قد يفتح آفاقًا جديدة للعملية السياسية الإسرائيلية الفلسطينية.

من جانبهم ، أشار الفلسطينيون إلى أنهم بينما يفضلون لبيد على بينيت أو نتنياهو ، فإنه "ليس لديهم أوهام" بأن حكومة لبيد الانتقالية ستعيد إحياء عملية السلام المتوقفة بالنظر إلى ولايته القصيرة، وغياب الكنيست، والأجواء الانتخابية التي يميل الخطاب العام الإسرائيلي فيها بإتجاه اليمين.

تُظهر استطلاعات الرأي الأولية أنه لا يوجد لدى أي من المعسكرات أغلبية واضحة ، ومن المتوقع أن يكون السباق متقاربًا خلال الحملة الانتخابية التي تستمر أربعة أشهر حيث تقوم الأحزاب بتغيير أساليب عملها، ويفكر اللاعبون الجدد (بما في ذلك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي إيزنكوت) في إلقاء قبعاتهم في حلبة السباق .

أدى تعيين لبيد كرئيس وزراء مؤقت إلى ارتفاع كبير في معيار "رئيس الوزراء الإسرائيلي" الخاص بمؤشر حل الدولتين ( TSI )، والذي يقفز من 1 إلى 6. في الوقت نفسه ، تنخفض قيمة "الخطاب العام الإسرائيلي" من 7 إلى 5 ، مع سيطرة قضايا أخرى، حيث يؤجج الوعي العام والخطاب السياسي اليميني المشاعر القومية من أجل تنشيط الناخبين.

السلطة الفلسطينية تخشى أن تؤدي زيارة بايدن إلى تهميش القضية الفلسطينية، رغم الرفع الرمزي للتمثيل الدبلوماسي الأمريكي:

قبل زيارة الرئيس جو بايدن إلى المنطقة الشهر المقبل ، رفعت الولايات المتحدة من تمثيلها الدبلوماسي لدى الفلسطينيين حيث قامت بإعادة تسمية وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة إلى "مكتب الولايات المتحدة للشؤون الفلسطينية" (OPA). جاءت إعادة التسمية هذه، مع ترقية في التسلسل الدبلوماسي بحيث يقدم المكتب تقاريره إلى وزارة الخارجية في واشنطن بدلاً من المرور عبر السفير الأمريكي في إسرائيل.

لكن هذه الخطوة لا تزال قاصرة عن تلبية المطالب الفلسطينية بإعادة فتح قنصليتها في القدس. تشير هذه اللفتة إلى أن إدارة بايدن قد لا تكون قادرة على الوفاء بتعهدها ، على الرغم من أن وزارة الخارجية كررت في مناسبات عديدة هذا الشهر أنها لا تزال ملتزمة بإعادة فتح القنصلية.

"القيادة الفلسطينية ليست سعيدة بالمقاربة الأمريكية لعملية السلام، ولا بالعلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة وفلسطين". يقول المحلل محمد دراغمة. وأضاف:"وضعت الولايات المتحدة القضية الفلسطينية في مرتبة متدنية للغاية على أجندة الرئيس بايدن خلال الزيارة ، كما يتضح من استبعاد الفلسطينيين من أي حوار إقليمي متعدد الأطراف، وعدم إعادة فتح القنصلية".

قبل زيارة بايدن في 13-16 يوليو ، قامت باربرا ليف مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ونائبها للشؤون الإسرائيلية- الفلسطينية هادي عمرو برحلات مكوكية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ، والتقيا بمسؤولين من الجانبين. وقال عباس للدبلوماسيين الأمريكيين إنه يتوقع أن تقدم إسرائيل والولايات المتحدة نوعا من الأفق السياسي للفلسطينيين ، وكرر مطالبته بأن توقف إسرائيل جميع الإجراءات الأحادية الجانب.

طلبت الولايات المتحدة بالفعل من إسرائيل تجنب الإجراءات التي يمكن أن تثير التوترات قبل الزيارة - لكن من المرجح أن الطلب ليس له علاقة تذكر بمطالب الفلسطينيين وأكثر من ذلك يتعلق بالمخاوف بشأن العنف والأعمال أو التصريحات الاستفزازية ، في ضوء الأزمة الدبلوماسية التي أشعلت بإعلان إسرائيل عن مستوطنات جديدة خلال زيارة بايدن عام 2010 للمنطقة كنائب للرئيس.

بالإضافة إلى تداعياتها على العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل والولايات المتحدة والفلسطينيين والإسرائيليين ، ألمح لبيد هذا الشهر إلى أنه يمكن توقع حدوث "تقدم طفيف في العلاقات" بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية خلال زيارة بايدن ، بما في ذلك إمكانية إنشاء إقليم تحالف دفاعي يتكون من عدة دول عربية وإمارات خليجية وإسرائيل ولفتات ثنائية محدودة. في غضون ذلك ، عقد دبلوماسيون كبار من إسرائيل والبحرين والإمارات ومصر والمغرب والولايات المتحدة الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لقمة النقب هذا الشهر ، في إشارة أخرى لتعزيز التعاون الإقليمي.

وتشعر القيادة الفلسطينية بالقلق من أن أي خطوات يتم اتخاذها لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية ستهمش القضية الفلسطينية في الخطاب الإقليمي والدولي وتزيد من عزلة الفلسطينيين في العالم العربي. وفي محادثات بين الرئيس عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني هذا الشهر ، أكد العاهل الأردني لعباس أن الأردن "يعمل على وضع القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال بايدن خلال زيارته للمنطقة" ، فيما أكدت البحرين ومصر بشكل مشترك على أهمية ذلك في العودة إلى "مفاوضات جادة وفعالة" لتحقيق حل الدولتين.

انخفض معيار "الفاعلون الدوليون - الولايات المتحدة" الخاص بالمؤشر هذا الشهر من 8 إلى 7 ، مما يعكس مخاوف الفلسطينيين من أن زيارة بايدن ستهمش القضية الإسرائيلية الفلسطينية، بينما تواصل الولايات المتحدة فشلها في الوفاء بالتزامها بإعادة فتح القنصلية في القدس .

ينخفض مؤشر "الفاعلون الدوليون - العالم العربي" أيضًا من 8 إلى 7 ، مع إخفاق العالم العربي إلى حد كبير في إظهار أي اهتمام أو جهد ذي مغزى في تعزيز المشاركة الإسرائيلية الفلسطينية من خلال الحوارات الإقليمية خلال زيارة بايدن.

موافقة الاتحاد الأوروبي على تمويل تأخر طويلاً بقيمة 224 مليون دولار يعطي دفعة للسلطة الفلسطينية:

صوّت الاتحاد الأوروبي هذا الشهر على الإفراج عن 224 مليون دولار من التمويل المخصص لدعم السلطة الفلسطينية ، بعد حجبه لأشهر وسط نزاع في بروكسل حول ما إذا كان سيتم ربط المساعدة بالتحريض المزعوم في مناهج السلطة الفلسطينية. في حين لم يتم الإعلان عن نتائج تصويت الاتحاد الأوروبي بعد ، قالت السلطة الفلسطينية إنه تم الإفراج عن الأموال في نهاية المطاف دون أي حالات طارئة. ووقع اتفاقية التمويل وزير المالية في السلطة الفلسطينية شكري بشارة وممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بيرغسدورف خلال حفل رسمي في المقر الرئاسي في رام الله بحضور الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية وسفراء وممثلين عن عدة دول في الاتحاد الأوروبي.

جاء قرار الإفراج عن التمويل في الوقت الذي شرعت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى المنطقة. كما زار رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي ونائب المستشار الألماني روبرت هابيك المنطقة هذا الشهر ، وعقدا اجتماعات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين ، بينما تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر الهاتف مع الرئيس عباس معربًا عن قلقه إزاء تصاعد العنف مؤخرًا وأعرب عن استعداده للمساعدة في التوسط "من أجل سلام دائم" في المنطقة.

جاءت المشاركة الدبلوماسية الأخيرة في الوقت الذي ألقت فيه لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (COI) في أعمال العنف في مايو 2021 باللوم على "الاحتلال الإسرائيلي الدائم" باعتباره "السبب الجذري" للتوترات المتكررة وعدم الاستقرار والصراع المطول ، واتهمت إسرائيل "بعدم نيتها إنهاء الاحتلال ". انتقدت إسرائيل التقرير واصفة إياه بأنه متحيز بشدة واتهمت أعضاء اللجنة بتجاهل "العنف الفلسطيني والتحريض ومعاداة السامية".

كما كررت الولايات المتحدة معارضتها لـ "الطبيعة المفتوحة والمحددة بشكل غامض" للجنة التحقيق ، إلى جانب 22 دولة أخرى سيتم احتساب معارضتها للتقرير عندما تنتقل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. في أعقاب نشر التقرير ، أعلنت لجنة التحقيق أنها ستحقق في نهاية المطاف فيما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت أعمال فصل عنصري ضد الفلسطينيين ، حيث تضغط السلطة الفلسطينية وجنوب إفريقيا وناميبيا لإعادة عقد لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري للتحقيق في هذه القضية.

ترفع هذه التطورات معيار "القرارات والمعايير الدولية" الخاص بالمؤشر من 7 إلى 8 هذا الشهر ، حيث يقترب المجتمع الدولي من المساءلة بشكل أكبر عن سياسات الاحتلال الإسرائيلية ذات العواقب الكبيرة المحتملة لإسرائيل. كما أن قرار الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن الدعم المالي لدعم الاتحاد الأوروبي يؤدي أيضًا إلى زيادة معيار "نزاهة الحكم الفلسطيني" من 2 إلى 3 ، جنبًا إلى جنب مع قرار الولايات المتحدة إعادة رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في وقت حساس بشكل خاص للسلطة الفلسطينية.

معركة خلافة عباس تحتدم مع احتدام حماس وفتح للحصول على الدعم السياسي للضفة الغربية:

أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هذا الشهر بشكل مثير للجدل عن تعيين مساعده المقرب حسين الشيخ أمين سر للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، مما وضعه فعليًا في متناول الرئاسة. وقد أثارت الشائعات حول تدهور صحة الرئيس عباس الجدل حول من يجب أن يخلف الزعيم البالغ من العمر 87 عامًا. وأشار المحللون إلى أن التقارير الإعلامية عن تدهور صحة عباس كانت تهدف إلى إثارة نقاش وربما فتنة في صفوف حركة فتح حول تعيين الشيخ دون انتخابات.

ويبدو أن البعض أراد تذكير الشعب الفلسطيني بأن رئيسهم يتقدم في السن بالفعل ، وأن عملية استبداله ملحة. وتعكس معركة الخلافة انقسامات عميقة في الجبهة السياسية الفلسطينية. فمن جهة ، لم تقف حركة فتح الحاكمة على وريث عباس في قيادة السلطة الفلسطينية. وعلى الجانب الآخر ، تستعد حماس لمعركة الخلافة بطريقتها الخاصة.

حماس التي تواصل بناء وتعزيز قاعدة نفوذ في الضفة الغربية والقدس الشرقية على حساب فتح ، حذرت من أنها لن تعترف بأي سلطة فلسطينية أو زعيم منظمة التحرير الفلسطينية المعين حديثًا والذي لم يتم انتخابه من خلال التصويت العام. ومن شأن ذلك أن يعزز القيادة السياسية البديلة إذا لم تجر الانتخابات في فترة ما بعد عباس.

كما أثار فوز حماس في انتخابات عدد من المجالس الطلابية خاصة جامعة بيرزيت غضبا في صفوف فتح. وتشير الهزيمة في هذه الانتخابات إلى مزيد من التآكل في نفوذ فتح السياسي في الضفة الغربية ، وخاصة بين الشباب الفلسطينيين الذين يزداد إحباطهم من الركود في عملية السلام والتضخم المتصاعد الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الكثير من السلع الأساسية بنسب وصلت إلى 30٪.

تعكس نتائج استطلاع للرأي صادر عن المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية تغيرا كبيرًا في ميزان القوى الداخلي لصالح حماس وقيادتها. التأييد الشعبي لحركة فتح وحماس متساوي تقريباً (35٪ و 36٪ على التوالي) ، مع تقلص الفجوة بينهما إلى نقطة مئوية واحدة من ست نقاط في آذار (مارس). كما أظهر الاستطلاع أن 73٪ من المستطلعين غير راضين عن أداء الرئيس عباس ، وأن الغالبية العظمى من الجمهور (77٪) طالبوه بالاستقالة.

على الرغم من هذه التطورات ، فإن معايير "العلاقات بين فتح وحماس" و "تماسك منظمة التحرير الفلسطينية" للمؤشر ظلت ثابتة عند 3 هذا الشهر.

التوسع الاستيطاني قبل زيارة بايدن يمثل أول تحد سياسي كبير للرئيس الامريكي:

أعلنت إسرائيل هذا الشهر أنها ستعقد اجتماعًا للجنة فرعية للإدارة المدنية الشهر المقبل للاستماع إلى الاعتراضات النهائية على بناء 3412 وحدة استيطانية في مستوطنة E1.

وقد تمت الموافقة على الخطة المثيرة للجدل ، التي من شأنها أن تمنع التواصل الإقليمي الفلسطيني من الشمال إلى الجنوب ، من رام الله إلى بيت لحم ، لأول مرة من قبل حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في عام 2012 وتم تأجيلها مرارًا وتكرارًا نتيجة للضغط الدولي المكثف. جلسة 18 يوليو المزمع عقدها هي الفرصة الأخيرة لتقديم اعتراضات على الخطة ، ويمكن للمجلس الأعلى للتخطيط الموافقة على الخطة للمصادقة عليها.

طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل تأجيل جلسة E1 ، المقرر عقدها بعيد زيارة الرئيس بايدن لإسرائيل ، مما أثار غضب نشطاء اليمين والسياسيين وقادة المستوطنين. في غضون ذلك ، قالت حركة المستوطنين في الضفة الغربية "ناشالا" إنها شنت حملة لتحديد مواقع البؤر الاستيطانية غير القانونية التي يخططون لإنشائها في وقت واحد الشهر المقبل في تحد مباشر لرئيس الوزراء المؤقت يائير لبيد. وفي هذا الشهر أيضًا ، أعلنت إسرائيل عن خطط لإنشاء محمية طبيعية ضخمة تبلغ 5445 دونما في الضفة الغربية ، منها حوالي 1482 دونما على أراض فلسطينية خاصة.

إلى جانب التوسع الاستيطاني ، سُجلت عشرات حوادث اعتداء المستوطنين على مدنيين فلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال الشهر الماضي ، بالإضافة إلى اقتحامات عسكرية إسرائيلية في جنين وسلوان وبيت لحم وقلقيلية والخليل والقدس الشرقية خلال الشهر الماضي خاصة في الحرم الشريف خلال عيد شافوت اليهودي.

وألقي القبض على مستوطنين إسرائيليين بتهمة التورط في حادث طعن قاتل لرجل فلسطيني يبلغ من العمر 27 عاما في شمال الضفة الغربية ، في حادث أثار إدانة دولية.

زاد معيار المقياس العكسي "عنف المستوطنين" من المؤشر من 7 إلى 7.5 هذا الشهر. يواصل المؤشر مراقبة التطورات في تخطيط التسوية في منطقة E1 ، ولكن لم يتم تسجيل أي تغيير في معلمة "تخطيط التسوية" الخاصة بالمؤشر.

إسرائيل تستهدف القومية الفلسطينية بمشروع قانون يحظر عرض أعلام "دولة العدو":

كثفت إسرائيل من محاولاتها الرامية لمحارية وإضعاف الرموز الوطنية الفلسطينية من خلال استهداف العروض العامة للعلم الفلسطيني، والترويج لمشروع قانون يحظر رفع الأعلام الفلسطينية أو أعلام "الدول المعادية" في أي مؤسسة تمولها الدولة. تم الترويج للتشريع وسط نقاش عام حاد حول رموز الهوية الوطنية الفلسطينية ، والتي شهدت العديد من الهجمات البارزة على العلم الفلسطيني الشهر الماضي.

احتجت الحركة اليسارية التقدمية Mehazkim ، وهي عضو في تحالف الدولتين التابع لمبادرة جنيف ، على مشروع القانون من خلال تعليق علم فلسطيني ضخم إلى جانب العلم الإسرائيلي على مبنى في وسط رمات غان بجوار طريق سريع رئيسي ، تحت لافتة كتب عليها "نحن كان من المفترض أن نعيش معًا ". أثارت الحملة غضبًا شعبيًا كبيرًا وسرعان ما تم إزالة العلم الفلسطيني. في غضون ذلك ، في الضفة الغربية ، دخل مستوطنون إسرائيليون مسلحون قرية النبي صالح الفلسطينية لإنزال الأعلام الفلسطينية بعد حادث مماثل في حوارة الشهر الماضي.

يُنظر إلى الاضطراب حول العلم على نطاق واسع على أنه محو للهوية والرواية الفلسطينية ، ومحاولة لكبح مظاهر الانتماء والتضامن مع القضية الوطنية الفلسطينية بين ما يقرب من 20٪ من المواطنين الإسرائيليين الفلسطينيين.

أظهر استطلاع نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية هذا الشهر أن حوالي 60٪ من اليهود الإسرائيليين يؤيدون الفصل عن الفلسطينيين في إسرائيل - قفزة من 45٪ في أبريل من العام الماضي.

أدت الخلافات حول العلم إلى انخفاض مؤشر "الرأي العام الإسرائيلي" الخاص بالمؤشر من 6 إلى 5 هذا الشهر.

تطورات أخرى:

زادت إسرائيل عدد تصاريح العمل للفلسطينيين في غزة إلى 14000 بعد تجميد مؤقت لهذه الخطوة ردا على إطلاق صواريخ حماس. وردت إسرائيل على الصواريخ بضرب موقع تابع لحماس وليس تدميره، باستخدام مروحية حربية بدلاً من طائرة حربية. يعكس القرار ردعًا حذرًا ، سعى إلى تقليل احتمالات حدوث مزيد من التصعيد والحفاظ على التقدم في إجراءات بناء الثقة الاقتصادية. وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته بينيت إنه في ظل رئاسته للوزراء ، كانت الحدود بين إسرائيل وغزة هي أهدأ عام على الإطلاق منذ أن أخلت إسرائيل القطاع الساحلي في عام 2005. وارتفع تقرير "غزة - الأوضاع الإنسانية والاقتصادية" من 5 إلى 5.5 هذا الشهر.

واصل المجتمع الدولي الضغط من أجل الحصول على إجابات في مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عقله ، حيث دعا ما يقرب من نصف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مشاركة واشنطن بشكل مباشر في التحقيق في مقتلها. سلمت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية النتائج الرسمية لتحقيقها الخاص ، بينما أيد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة استنتاجات عدة تحقيقات مستقلة أجرتها وسائل الإعلام الأمريكية (بما في ذلك نيويورك تايمز وواشنطن بوست والجزيرة وأسوشيتد برس وسي إن إن) بأن الجنود الإسرائيليين أطلقوا الرصاص قتل المراسله ابو عاقلة. طلبت إسرائيل من السلطة الفلسطينية تسليمها الرصاصة المأخوذة من جسد أبو عاقله حتى تتمكن من إجراء تحقيقاتها الباليستية ، وعرضت القيام بذلك في حضور السلطة الفلسطينية والمسؤولين الأمريكيين. في غضون ذلك ، أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للدراسات والبحوث السياسية والمسحية أن 92٪ من الجمهور الفلسطيني يعتقد أن إسرائيل سعت عمدًا لقتل أبو عاقله ، و 5٪ فقط يعتبرون قتلها عرضيًا. لم يتم تسجيل أي تغييرات على معلمات المؤشر ذات الصلة.

أبرمت الشركة الأم لـ Ben & Jerry ، صفقة مع شركة American Quality Products (AQP) التابعة لشركة الآيس كريم الإسرائيلية ، مما سمح للعلامة التجارية بالاستمرار في بيعها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. تأتي الصفقة بعد معركة قانونية مطولة ، قامت خلالها عدة ولايات أمريكية بتطبيق قوانين ضد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS). وأشادت إسرائيل بالصفقة باعتبارها انتصارًا كبيرًا على حركة المقاطعة ، في حين كررت شركة بن آند جيري ومقرها فيرمونت موقفها ضد المستوطنات.

يتم تقديم مؤشر الدولتين (TSI) ) ضمن مشروع تحالف حل الدولتين (TSC) من تحالف السلام الفلسطيني قبل مبادرة جنيف ، وهي منظمة فلسطينية إسرائيلية تعمل على تعزيز اتفاقية سلام تفاوضية بروح رؤية الدولتين. يتم إنتاج المؤشر من قبل فريق فلسطيني اسرائيلي ، ويعكس منظور ثنائي فريد.

إذا كنت تعتقد بأننا أغفلنا شيء ما هذا الشهر، أرسل لنا نصائح وتعليقات هنا

لإلغاء الاشتراك، اضغط هنا