Between Settler Violence and Settling the Conflict

الأصدقاء الأعزاء:

الأحداث البارزة هذا الشهر من عنف المستوطنين والتهجير القسري وممارسات الاحتجاز جذبت الانتباه والإدانة الدوليين ، مما سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه المجتمع الدولي في الدعوة للتوصل إلى حل عاجل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. تابع النشرة في الاسفل لترى تحليلاتنا حول احداث اول شهر في السنة و تاثيره على توقعاتنا لجدوى حل الدولتين.

لمحة سريعة عن شهر يناير

يوجه وزراء إسرائيليون نبرة هجومية على "إرهاب المستوطنين" مع تصاعد هجماتهم التي استدرجت رقابة دولية: أمر هدم المنازل في جيفعات رونين مع تزايد الدعوات لتفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية.

إسرائيل تواصل تأجيل خطط البناء الاستيطاني في E1 إلى أجل غير مسمى استجابة للضغط الدبلوماسي: الضغط الدبلوماسي الفعال يسلط الضوء على الدور الحاسم للنفوذ الدولي في الشيخ جراح وسلوان والخان الأحمر.

اجتماعات وزير الخارجية الإسرائيلي مع مسؤولين فلسطينيين قد ترسي الأرضية للتطورات السياسية المستقبلية: لابيد وغانتس يدعوان إلى خلق أفق سياسي ، بينما يحاولان التوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية لتعليق تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق يحذر إسرائيل من الانجراف نحو واقع الدولة الواحدة: تقرير المعهد الوطني للإحصاء يحذر من أن الصراع مع الفلسطينيين يشكل تهديدا مباشرا للأمن الإسرائيلي ، واصفا إسرائيل بـ "دولة الفصل العنصري".

مقتل رجل فلسطيني أمريكي مسن يلفت الانتباه إلى ممارسات الاعتقال الإسرائيلية: سياسات الاعتقال الإداري تتصدر عناوين الصحف الدولية حيث أنهى سجين فلسطيني إضرابه عن الطعام لمدة 141 يومًا ، وتم تمديد اعتقال مراهق فلسطيني في حالة حرجة.

تعكس الجهود الفاشلة لرفع القضايا الإسرائيلية الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي تحولا في مواقف الدول الأعضاء: توافق الرباعية على الحاجة إلى رفع مستوى العمل إلى المستوى الوزاري ، والفلسطينيون محبطون من وتيرة المشاركة الأمريكية.

لم يتم تسجيل أي تغييرات على مؤشر الدولتين هذا الشهر ، والذي لا يزال مستقرًا عند 5.65.

إكتشف مؤشر حل الدولتين التفاعلي

وزراء إسرائيليون يهاجمون بنبرة شديدة "إرهاب" المستوطنين مع تصاعد الهجمات على نحو استدرج رقابة دولية

تبنى وزراء إسرائيليون نبرة أكثر حدة في إدانتهم لعدد من هجمات المستوطنين البارزة هذا الشهر ، ووصفوا هذه الحوادث بأنها أعمال "إرهابية". تشير الإدانات القوية من قبل عدد من كبار المسؤولين إلى أن هناك في الحكومة الإسرائيلية من يأخذ تصاعد هجمات المستوطنين العنيفة على محمل الجد مع استمرار هذه الظاهرة في اجتذاب المتابعة والتدقيق الدولي وخلق نقاش أكبر في الخطاب العام الإسرائيلي.

شجب وزير الأمن العام وعضو اللجنة التوجيهية في الجيش الإسرائيلي ، عومر بارليف ، الهجوم العنيف ضد الفلسطينيين والنشطاء اليساريين في بورين - التي يُعتقد أن مستوطنين من بؤرة جفعات رونين الاستيطانية غير القانونية ارتكبوها - ووصفوه بأنه "عمل منظم لإرهاب جماعة "و" قمة جبل الجليد لمنظمة إرهابية ".

قوبل الحادث بإدانة واسعة النطاق في مختلف الأطياف السياسية ، بما في ذلك وزراء يمينيون. ورداً على هجوم منفصل في حوارة ، أصيب فيه فلسطيني يبلغ من العمر ثلاث سنوات بجروح متوسطة ، أعلن وزير الجيش بيني غانتس أن "كل من يلقي بالحجارة ويشعل السيارات ويستخدم سلاحاً بارداً أو ساخناً فهو إرهابي".

في غضون ذلك ، تجمع آلاف المستوطنين في بؤرة حومش الاستيطانية المفككة في ذكرى مرور شهر على هجوم إطلاق نار مميت بالقرب من الموقع. وتجمع المتظاهرون في الموقع عدة مرات خلال الشهر الماضي ، متجاوزين نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية حيث قام الجنود بخلاف ذلك بتقييد وصول السكان الفلسطينيين في قرية برقة المجاورة.

على الرغم من التحول الملحوظ في لهجة إدانات الوزراء الإسرائيليين لهجمات المستوطنين ، ظلت معايير الاستيطان المختلفة في مؤشر الدولتين والمعايير الأمنية للضفة الغربية دون تغيير هذا الشهر.

إسرائيل تؤجل خطط الاستيطان في منطقة E1 الحساسة إلى أجل غير مسمى ردًا على الضغط الدبلوماسي

أجلت إسرائيل إلى أجل غير مسمى مناقشة حول توسيع مستوطنة معاليه أدوميم في منطقة E1 الحساسة الواقعة الى الشرق من القدس هذا الشهر على أساس "آراء الخبراء لبعض المسؤولين في الإدارة المدنية".

في الوقت نفسه ، قدمت لجنة التخطيط اللوائية في القدس خططًا لبناء 3557 وحدة استيطانية جديدة في أماكن أخرى من القدس الشرقية. تم تقديم جزء من الخطة - التي ستشهد بناء 1،465 وحدة بين جفعات هاماتوس وهار حوما في تهديد مباشر للتواصل الجغرافي بين القدس وبيت لحم - إلى مرحلة "الإيداع" ، مما يعني أنه يلزم الحصول على موافقة واحدة فقط قبل البناء مسموح.

يسلط قرار تأجيل البناء في E1 مع التقدم في الخطط في أماكن أخرى في القدس الشرقية الضوء على أنه لا توجد سياسة استيطانية إسرائيلية واحدة - يتم اتخاذ القرارات على أساس كل حالة على حدة ، مما يعزز تأثير الفاعلين الخارجيين. يبدو أن إسرائيل استجابت للضغوط الدولية المتزايدة بإعطاء الأولوية لبناء المستوطنات داخل الحدود البلدية للقدس الشرقية التي تم ضمها.

تشير هذه التطورات إلى الدور الحاسم الذي يواصل المجتمع الدولي القيام به في تقليص الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب في مناطق حساسة مثل الشيخ جراح وسلوان والخان الأحمر - حيث أدى الضغط الدبلوماسي إلى حل وسط لنقل البؤرة الاستيطانية البدوية للتو 300 متر من موقعه الحالي.

على الرغم من أن إسرائيل تراجعت عن خطط الاستيطان في منطقة E1 بعد ضغوط دولية ، إلا أن تأثير هذا التطور قد خفف من خلال التقدم في مشاريع استيطانية أخرى هذا الشهر ولم تتغير معايير الاستيطان والجهات الفاعلة الدولية المختلفة في مؤشر حل الدولتين.

اجتماعات وزير الخارجية الإسرائيلي مع مسؤولين فلسطينيين قد تمهد الطريق للتطورات السياسية المستقبلية:

عقد وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الوزراء المناوب يائير لابيد اجتماعات مع مسؤولين فلسطينيين رفيعي المستوى هذا الشهر ، مما يشير إلى خطوة أولية نحو مشاركة ثنائية أوسع بين الجانبين. وبحسب ما ورد، التقى لبيد برئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج في أعقاب اجتماع غانتس الثاني مع عباس ، والتقى لاحقًا بوزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ.

اجتماعات لبيد مع اثنين من كبار مستشاري عباس تشير إلى قرار استراتيجي لتعزيز السلطة الفلسطينية ، كما تشير إلى خطوة أولية نحو توسيع المشاركة الثنائية إلى ما وراء الشؤون الأمنية والاقتصادية. يقول المحلل الفلسطيني محمد دراغمة: "تُظهر الاجتماعات أن شريحة من الحكومة الإسرائيلية ما زالت تؤمن بالحل السياسي ، بما في ذلك لبيد الذي قد يصبح يومًا ما رئيسًا للوزراء وقد يغير المسار الحالي".

وعلى الجانب الفلسطيني، اعتبر البعض الاجتماع بمثابة تحضير لحسين الشيخ لتولي دور كبير المفاوضين مع إسرائيل ، وهو المنصب الذي ظل شاغرا منذ وفاة صائب عريقات. وقال الشيخ إن الاجتماع مع لبيد "فتح الباب" أمام توسيع المحادثات الدبلوماسية: "أوضحت للوزير لبيد أنه من المهم أن يكون هناك أفق دبلوماسي بيننا وبين الإسرائيليين".

وكرر لبيد رأيه في ضرورة الانخراط في عملية سياسية مع الفلسطينيين ، ورغبته في إقناع زملائه في الحكومة بأن هذه هي أفضل طريقة لخدمة مصالح إسرائيل. جهود لبيد لإقناع المسؤولين الفلسطينيين بتعليق الإجراءات القانونية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تعزز قدرته على إقناع زملائه الوزراء بإعادة النظر في مواقفهم بشأن محادثات السلام. وردد وزير الدفاع غانتس الرسالة بالقول في الكنيست إن على إسرائيل "البقاء على اتصال للسماح بأفق دبلوماسي".

وفي غضون ذلك ، نددت حماس بالتعامل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ووصفته بأنه "خيانة" للشعب الفلسطيني، وإشارة إلى "العمق الذي سقطت فيه السلطة الفلسطينية". كما انتقد أعضاء كنيست يمينيون إسرائيليون لقاءات مع مسؤولين فلسطينيين ، وحذر حزب بنيامين نتنياهو ، الليكود ، من أن "التنازلات التي تشكل خطورة على أمن إسرائيل هي مسألة وقت فقط".

تمثل اجتماعات لبيد مع كبار المسؤولين الفلسطينيين وتصريحات غانتس خطوة إيجابية نحو مشاركة سياسية أوسع ، مما يؤدي إلى زيادة في مؤشر المفاوضات الثنائية الإسرائيلية الفلسطينية في المؤشر من 4 إلى 5.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق يحذر إسرائيل من الانجراف نحو واقع الدولة الواحدة

حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق ، غادي إيزنكوت ، من أن إسرائيل تنجرف نحو واقع الدولة الواحدة ، وأن الافتقار إلى رؤية بين السياسيين الإسرائيليين لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يؤدي إلى مناخ سياسي غير مستقر بشكل متزايد.

قال إيزنكوت هذا الشهر: "نحن بحاجة إلى تغيير الواقع الحالي، لأنه سيؤدي إلى دولة واحدة تقضي على الحلم الصهيوني". وأضاف أن "الجيل الضائع" من الشباب الفلسطيني يمثل "قنبلة موقوتة" يزداد التنبؤ بها صعوبة. وقال إيزنكوت "السؤال ليس ما إذا كان سيكون هناك تفشي آخر للعنف، ولكن متى وكيف ستكون شدة".

كما حذر معهد دراسات الأمن القومي في استطلاعه الاستراتيجي للعام 2022 الذي نُشر هذا الشهر من أن الجمود في عملية السلام يشكل تحديًا مباشرًا وخطيرًا "لرؤية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وآمنة وأخلاقية" حيث أن الإحباط المتزايد يدفع الفلسطينيين إلى التفكير بشكل متزايد في واقع الدولة الواحدة. وخلص التقرير إلى أن "الساحة الفلسطينية ليست ساحة ثانوية يمكن احتوائها بأوهام فارغة حول" الحد من الصراع ".

وحذر معهد دراسات الأمن القومي من الانتقادات الدولية المتزايدة التي تزيد من إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل. كما حذر وزير الخارجية لبيد من أن العام المقبل سيشهد جهودًا مكثفة لوصم إسرائيل بأنها "دولة فصل عنصري" - مشيرًا إلى الحملات في المحكمة الجنائية الدولية ، ولاهاي ، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق دائم في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان. وقد بينما قامت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان بالفعل بتطبيق التسمية ضد إسرائيل لأول مرة في تقرير جديد.

على الرغم من التحذيرات الصارخة بشأن بديل الدولة الواحدة هذا الشهر ، لا يزال مؤشر الرأي العام الإسرائيلي لمؤشر حل الدولتين مستقرًا عند 6.

مقتل رجل فلسطيني أمريكي مسن يلفت الانتباه إلى ممارسات الاعتقال الإسرائيلية

أثارت سياسات الاعتقال الإسرائيلية مستوى متزايد من التدقيق الدولي هذا الشهر في أعقاب عدد من الحوادث البارزة ، بما في ذلك مقتل الفلسطيني الأمريكي عمر عبد المجيد أسعد البالغ من العمر 80 عامًا.

كان أسعد واحدًا من ثلاثة فلسطينيين مسنين قتلوا خلال ثلاث عمليات عسكرية منفصلة في الضفة الغربية في غضون أسبوعين فقط ، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

أدت جنسية أسعد الأمريكية إلى مزيد من الاهتمام أكثر من الحالات الأخرى ، حيث طلبت كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة "توضيحًا" بشأن الظروف المحيطة بوفاته.

كما لفت الانتباه هذا الشهر إلى قرار إسرائيل تمديد اعتقال الشاب الفلسطيني الذي يعاني من مشاكل صحية جدية (أمل معمر نخله) الذي يعاني من اضطراب عصبي عضلي نادر، والمحتجز بموجب سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية المثيرة للجدل لأكثر من عام دون تهمة أو محاكمة.

وقد أثارت سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية مزيدًا من الإدانة الدولية حيث أنهى هشام أبو هواش - عامل بناء يبلغ من العمر 40 عامًا محتجز بموجب هذه السياسة لأكثر من عام دون تهمة أو محاكمة - إضرابًا عن الطعام استمر 141 يومًا بعد اتفاق بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين للإفراج عنه الشهر المقبل. أثارت أنباء الإفراج المؤقت عن أبو هواش غضب المشرعين الإسرائيليين اليمينيين الذين يعتقدون أن القضية تشكل سابقة لمئات الفلسطينيين الآخرين المحتجزين رهن الاعتقال الإداري ، بما في ذلك خمسة سجناء آخرين مضربين عن الطعام حاليًا.

بدون تغييرات منهجية أوسع في سياسات الاعتقال الإسرائيلية ، تظل المعايير الدولية الأساسية ومعايير السجناء الصادرة عن المؤشر دون تغيير هذا الشهر.

تعكس الجهود الفاشلة لرفع القضايا الإسرائيلية الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي تحولاً
في مواقف الدول الأعضاء

فشلت الجهود المبذولة لرفع مناقشات مجلس الأمن الدولي بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى المستوى الوزاري هذا الشهر ، حيث لم ترسل أي دولة أخرى كبار ممثليها الدبلوماسيين إلى الاجتماع. وقالت النرويج ، التي تولت الرئاسة الدورية للمجلس في كانون الثاني (يناير) ، إنها تعتزم "تعزيز تركيز المجلس والحاجة إلى إيجاد حل سياسي" للصراع. لكن غانا كانت العضو الآخر الوحيد الذي أرسل وزير خارجيتها إلى الاجتماع.

وجهت الإمارات - التي انضمت إلى مجلس الأمن الدولي هذا الشهر - انتقادات معتدلة نسبيًا لإسرائيل ، بينما انتقدت المبعوثة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد تركيز المجلس المفرط على إسرائيل.

هذه هي المرة الأولى منذ عدة سنوات التي يكون فيها لجميع أعضاء مجلس الأمن علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ، ويمكن لوجود حلفاء جدد في المجلس أن يخفف من نبرة القضايا الإسرائيلية الفلسطينية.

في غضون ذلك ، اجتمع ممثلو اللجنة الرباعية للشرق الأوسط هذا الشهر ، واتفقوا على ضرورة رفع نشاطهم إلى المستوى الوزاري. يتطلع الفلسطينيون بشكل متزايد إلى الأطراف الدولية لبدء جهود السلام وسط الإحباط من وتيرة المشاركة الأمريكية.

انتقد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي هذا الشهر الرئيس الأمريكي بايدن لتحركه "ببطء شديد" بشأن السلام وعدم ممارسة ضغوط كافية على إسرائيل للتخلي عن "رفضها لحل الدولتين ومفاوضات السلام".

من الواضح أن الإدارة الأمريكية لا تبذل جهودا كافية لتحريك عملية السلام. قال المحلل الفلسطيني محمد هواش ، "لقد وجدوا باب رئيس الوزراء الإسرائيلي مغلقًا وليس لديهم مصلحة في كسر ذلك الباب" ، مضيفًا أنه مع عدم وجود احتمالات لتحريك عملية السلام ، تتوقع السلطة الفلسطينية "مزيدًا من المشاركة الأمريكية في قضايا أخرى مثل الوقوف ضد المستوطنات وإعادة فتح القنصلية الأمريكية - الموضوع الذي نوقش بحسب ما ورد في مكالمة بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ورئيس السلطة الفلسطينية عباس.

من جهته ، تعهد السفير الأمريكي توم نايدس بعدم زيارة المستوطنات الإسرائيلية وكرر دعم إدارة بايدن لحل الدولتين. أشعر أنني سأنجح إذا أبقينا كل الفرص مفتوحة لعملية السلام. ما أعنيه هو أننا إذا أقنعنا الأطراف بعدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب من شأنها إغلاق الفرص".

يواصل المؤشر مراقبة تأثير المشاركة الدولية في مختلف المنتديات ، لكن معايير مشاركة الأطراف الثالثة والجهات الفاعلة الدولية ظلت دون تغيير هذا الشهر في 8 و 7 نقاط على التوالي.

أحداث أخرى:

تشير الجهود الدبلوماسية الناجحة لتأمين استمرار التهدئية بين إسرائيل وحماس على الرغم من التوترات المستمرة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة إلى أن أيًا من الطرفين لا يهتم حاليًا بالصراع. وبالتالي ، تنخفض مؤشرات المقياس العكسي للحرب (غزة) ، والهجمات الفلسطينية (غزة) ، والإجراءات العسكرية للجيش الإسرائيلي (غزة) من 6 إلى 5 هذا الشهر.

أجرى ممثلو 6 فصائل فلسطينية محادثات مصالحة في الجزائر هذا الشهر ، لكن لم يتم تحقيق أي اختراق حتى الآن. بقي معيار العلاقات بين فتح وحماس في المؤشر على حاله عند 3 نقاط.

يقدم مؤشر الدولتين TSI)) من قبل مبادرة جنيف ، وهي منظمة فلسطينية إسرائيلية تعمل على تعزيز اتفاقية سلام تفاوضية بروح رؤية الدولتين. يتم إنتاج TSI من قبل فريق إسرائيلي فلسطيني ، ويعكس منظور ثنائي فريد

إذا كنت تعتقد بأننا أغفلنا شيء ما هذا الشهر، أرسل لنا نصائح وتعليقات هنا

لإلغاء الاشتراك، اضغط هنا