• توقيع اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول الخليج: الاتفاقات مع الإمارات والبحرين لا تذكر حل الدولتين ، ويراها المسؤولون الفلسطينيون "طعنة في الظهر".
. فتح وحماس تواصلان التحركا نحو المصالحة: الخطوات الأخيرة تتوج بقرار إجراء انتخابات تشريعية في غضون ستة أشهر.
•تكشف استطلاعات الرأي الجديدة عن وجهات نظر إسرائيلية وفلسطينية في أعقاب اتفاقيات التطبيع: تراجع الدعم الفلسطيني لحل الدولتين مع ثبات الرأي العام الإسرائيلي.
• إعادة انخراط الفاعلين الدوليين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني: الأمم المتحدة والعديد من الدول تعبر عن دعمها للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المباشرة بعد تعليق الضم.
• استمرار معاناة الاقتصاد الفلسطيني من آثار جائحة كوفيد -19: إحصاءات جديدة تكشف حجم الخسائر في الضفة الغربية وقطاع غزة.
• المزيد من عمليات إجلاء الفلسطينيين في القدس الشرقية: أمر بتسليم منازل في أحياء سلوان والشيخ جراح لمنظمات المستوطنين الإسرائيليين ، بينما يستمر تجميد الاستيطان الفعلي.
أدت هذه الأحداث إلى خفض مؤشر الدولتين (TSI) بنسبة 0.3٪ (بانخفاض 0.02 نقطة من 5.41 في الشهر السابق).
إسرائيل توقع اتفاقيات مع الإمارات والبحرين في واشنطن:
وقعت في احتفال في البيت الأبيض في 15 سبتمبر اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين. ووقعت البحرين التي تم الإعلان عن تحركها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل أربعة أيام فقط ، على "إعلان سلام" ، معتبرة تعليق إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية مبررا للقيام بذلك. والجدير بالذكر أن أيا من الاتفاقين لم يتضمنا ذكر حل الدولتين ولا دولة فلسطين المستقلة ، على الرغم من أن ممثلي كلا البلدين قد أعادوا تأكيددعمهم لهذه الأهداف في البيانات العامة الأخيرة.
تضمنت الاتفاقية الإسرائيلية - الإماراتية التزامًا بـ "حل عادل وشامل وواقعي ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ... يلبي الاحتياجات والتطلعات المشروعة لكلا الشعبين". تمت الإشارة أيضًا إلى "رؤية السلام" لإدارة ترامب ، والتي تستند بشكل عام إلى مفهوم الدولتين. كان الاتفاق أيضًا خاليًا من اللغة التي تشير إلى الحرم الشريف التي كانت جزءًا من رؤية ترامب، وكان يُنظر إليها على أنها تضفي الشرعية على صلاة غير المسلمين في الموقع.
علاوة على ذلك ، أفادت الأنباء أن الإمارات تلقت تأكيدات من إدارة ترامب بأن الولايات المتحدة لن تدعم أي خطوات ضم إسرائيلية قبل عام 2024 على أقرب تقدير. لم يفعل ذلك الكثير لتهدئة المعارضة الفلسطينية للصفقات ، والتي أكدها إطلاق صواريخ على إسرائيل - خلال حفل البيت الأبيض - من قبل مسلحين فلسطينيين في غزة.
وأدانت السلطة الفلسطينية بشدة هذه الاتفاقات ووصفتها بأنها "مخزية". ومع ذلك ، فشلت محاولة للحصول على رد مماثل من جامعة الدول العربية ، مع انسحاب السلطة الفلسطينية لاحقًا من رئاستها المؤقتة للمنظمة احتجاجًا على ذلك. وأتبع الرئيس عباس بخطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر ، دعا فيه إلى عقد مؤتمر دولي في عام 2021 من شأنه إطلاق "عملية سلام حقيقية".
عند دراسة كيف يمكن للاتفاقيات أن تخلق نفوذاً في صنع السلام الإسرائيلي الفلسطيني ، أوصى الرئيس المشارك لمبادرة جنيف يوسي بيلين في مقال في صحيفة هآرتس بأن يتم "تطوير مبادرة السلام العربية إلى مجموعة ضغط سلام مكثفة ، مدعومة بعلاقات جيدة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني" ، وتكون قادرة على التنقل بينهما ، والتحدث معهما بجدية ، ومساعدة كل منهما على المضي قدمًا نحو السلام ."
في حين أن اتفاقيات التطبيع قد تسمح بنفوذ جديد لهذه الدول مع إسرائيل ، فمن المشكوك فيه في الوقت الحالي أن يكون لها نتائج مماثلة مع الفلسطينيين. وتخشى السلطة الفلسطينية من دور محمد دحلان ، المسؤول السابق في حركة "فتح" الذي يعيش في دبي ويعمل مستشارًا لولي عهد الإمارات محمد بن زايد. وكان هذا واضحا عندما اعتقلت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في 22 أيلول / سبتمبر عددا من أنصاره في الضفة الغربية. في غضون ذلك ، لا تتمتع الإمارات العربية المتحدة إلا بعلاقات هامشية مع حماس ، بعد أن أعلنت سابقًا عن الجماعة منظمة إرهابية.
ومع أن آثار اتفاقيات التطبيع على آفاق حل الدولتين التي لا تزال غير واضحة ،فقد ظلت جميع المعايير ذات الصلة كما هي في سبتمبر.
الفلسطينيون يتخذون خطوات أخرى نحو المصالحة:
واصلت اتفاقيات التطبيع الإسرائيلية دفع الفلسطينيين نحو المصالحة في سبتمبر. في حين لم يتحقق اقامة مهرجان مشترك بين فتح وحماس خطط لاقامته في غزة ، بدأ الشهر بعقد اجتماعا في 3 سبتمبر لجميع الفصائل الفلسطينية ، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي، برئاسة الرئيس محمود عباس. وأدى الاجتماع إلى تشكيل لجنة تنسيقية والتزام بوضع خطة مقاومة استراتيجية.
ورأى المعلق الفلسطيني داود كتاب في المونيتور أنه "من الناحية السياسية، لا يقتصر الأمر أن فتح وحماس تعرضتا لارهاق، والضغط عليهما كبير ، ولكن رؤية إدارة ترامب أحادية الجانب بالإضافة إلى الجهود الإسرائيلية لتجاوز الفلسطينيين بدولتين خليجيتين قد أحدثتا صدمة أكثر راديكالية بين الفلسطينيين لإلقاء نظرة عميقة على ما يحدث ".
ومن بين المؤشرات الأخرى على تحسن العلاقات بين فتح وحماس في سبتمبر ، كان أبرزها اجتماع اسطنبول بين كبار المسؤولين من كلا الفصيلين ، تلاه إعلان في 24 سبتمبر عن إجراء انتخابات فلسطينية في الأشهر الستة المقبلة. ونصت التفاهمات على عقد الانتخابات التشريعية ، التي أجريت آخر مرة في عام 2006 ، أولاً ، يليها عقد انتخابات رئاسية ثم انتخابات للمجلس الوطني في منظمة التحرير الفلسطينية.
ويبدو أن الفصيلين يحاولان أن ينقلا للجمهور الفلسطيني خطورة الوضع الذي يواجهه الفلسطينيون - وهو وضع يتسم بضعف دولي غير مسبوق - وإثبات مدى جدية النهج الجديد الذي تتبناه الحركتان. وبحسب بشار عزة ، عضو المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية ، فإن "فتح وحماس أدركتا أن الورقة الوحيدة التي [يمكن أن يلعبها] الفلسطينيون اليوم هي المصالحة الفلسطينية الداخلية".
وزادت هذه التطورات مؤشر العلاقات بين فتح وحماس من 3 إلى 4 في أيلول (سبتمبر).
تحولات الرأي العام الفلسطيني في أعقاب اتفاقيات التطبيع ، فيما تبقى الآراء الإسرائيلية ثابتة:
أظهر استطلاع جديد للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أجري في الفترة من 9 إلى 12 أيلول (سبتمبر) ، أن الدعم الفلسطيني لحل الدولتين تراجع إلى 39٪ ، وذلك بانخفاض ست نقاط عن الأشهر الثلاثة السابقة.
من ناحية أخرى ، أظهر استطلاع لمبادرة جنيف أن أغلبية قوية من الإسرائيليين تؤيد إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين ، حيث أيد 49٪ وعارضها 35٪. ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن المدير العام لجنيف في اسرائيل، غادي بالتينسكي، قوله إن الاستطلاع الأخير يوضح تفهم الجمهور الإسرائيلي "أنه حتى خلال أيام كورونا ، هناك حاجة إلى عملية سلام مع الفلسطينيين وقد تساعد حتى في التعامل مع الأزمة الحالية". واضاف: "الدعوة واضحة: بعد دول الخليج ، حان الوقت الآن للتحدث مع جيراننا المباشرين ".
أدى التحول في الرأي العام الفلسطيني إلى خفض المؤشر ذي الصلة من 5 إلى 4 في هذا الشهر ، بينما بقي معيار الرأي العام الإسرائيلي على حاله.
المجتمع الدولي ينخرط من جديد بعد تعليق الضم الإسرائيلي:
مع استبعاد احتمال الضم حاليًا ، اتخذ الفاعلون الدوليون خطوات لإعادة الانخراط مع إسرائيل والفلسطينيين. في 16 سبتمبر / أيلول ، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلا الطرفين علنًا على استئناف المفاوضات ، وكرر دعم حل الدولتين ، وذكر أن الأمم المتحدة تسعى لتعزيز الاتصال الإسرائيلي الفلسطيني المباشر وإطلاق اجتماع اللجنة الرباعية التي تضم كلا من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.
وانضم الى غوتيريش الرئيس الفرنسي ماكرون ، الذي تحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر وشدد على الحاجة إلى "مفاوضات حاسمة تسمح للفلسطينيين بالحصول على حقوقهم في النهاية".
وفي اليوم نفسه ، دعا وزير الخارجية الروسي لافروف أيضًا إلى إجراء مفاوضات مباشرة ، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تعليق الضم ، "لا تزال المشكلة [الإسرائيلية الفلسطينية] قائمة". بعد يومين ، صدر دعوة إضافية لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية بشكل مشترك من قبل وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا. في وقت سابق من الشهر ، زار وزير الدولة الألماني نيلز أنين إسرائيل والفلسطينيين (والتقى بقادة مبادرة جنيف) لتقديم رسالة مماثلة.
إن زيادة المشاركة الدولية فيما يتعلق بالمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية هي علامة إيجابية تشير إلى أن هذه الجهود ستستمر ، لكن لم تصاحبها أي إجراءات. لذلك ، ظلت جميع المؤشرات ذات الصلة في مكانها هذا الشهر.
فيروس كورونا يهدد الاقتصاد الفلسطيني بشدة:
استمر الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا ، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ، في إحداث فوضى في الاقتصاد الفلسطيني. وحذر تقرير جديد صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من "تداعيات مالية خطيرة" جراء إجراءات الإغلاق، ومع تراجع دعم المانحين "لأدنى مستوى منذ أكثر من عقد" يتوقع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 13.5٪ هذا العام. وانخفض التداول في البورصة الفلسطينية بنسبة 70٪. وللشهر الرابع على التوالي جرى دفع 50٪ فقط من رواتب موظفي القطاع العام من قبل السلطة الفلسطينية ، التي تواصل وقف العلاقات مع اسرائيل احتجاجًا على قرار الضم المحتمل.
وردد كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين تحذير الأمم المتحدة ، الذي يخشى اندلاع أعمال عنف محتمل. ويساهم وقف التنسيق الأمني الإسرائيلي الفلسطيني في المشاكل الاقتصادية في الضفة الغربية ، ومنع إصدار تصاريح العمل وإعاقة التجارة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
في غزة ، التي ظلت مغلقة منذ نهاية أغسطس ، وصلت البطالة إلى 46٪ ، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم ، في حين ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى أكثر من 2800. ومع ذلك ، تم الحفاظ على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي توسطت فيه إسرائيل في أغسطس حتى معظم شهر سبتمبر. لم تؤد الصواريخ التي أطلقت من غزة خلال حفل التوقيع بواشنطن ، والغارات الجوية الإسرائيلية ردا على ذلك ، إلى اندلاع أعمال عنف على نطاق أوسع.
وبينما يواجه الاقتصاد الفلسطيني تحديات هائلة ، لم تتغير المؤشرات ذات الصلة في سبتمبر. وأدى استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس إلى خفض كلا المؤشرين المتعلقين بالهجمات الفلسطينية والإسرائيلية في غزة من 6 إلى 5.
تتواصل عمليات تشريد الفلسطينيين في القدس الشرقية:
في 9 سبتمبر ، قضت محكمة الصلح في القدس بضرورة طرد أربع عائلات فلسطينية في حي سلوان في القدس الشرقية وتسليم منازلهم إلى المستوطنين الإسرائيليين. في غضون أسبوع ، تم اتخاذ قرارين آخرين في المحكمة لصالح المستوطنين في القدس الشرقية ، مما أدى إلى أوامر إخلاء لثلاث عائلات فلسطينية أخرى ورجل مسن. وبحسب حركة "السلام الآن" ، فإن 70 عائلة فلسطينية أخرى في القدس الشرقية معرضة للتشريد من بيوتها.
والجدير بالذكر أن شهر أيلول (سبتمبر) هو شهر آخر لم ينعقد فيه المجلس الأعلى للتخطيط الاستيطاني لدفع أعمال البناء في الضفة الغربية. ولم يجتمع المجلس منذ فبراير / شباط ، على الرغم من ورود أنباء عن أن نتنياهو دعا إلى اجتماع الشهر المقبل من أجل الموافقة على تطوير 5000 منزل استيطاني جديد.
في حين أن المزيد من عمليات الإخلاء قد تؤثر في نهاية المطاف على القدرة على إقامة عاصمة فلسطينية قابلة للحياة في القدس الشرقية ، إلا أن جميع المؤشرات المتعلقة بهذه القضية وبتوسيع المستوطنات ظلت كما هي في سبتمبر.
مؤشر حل الدولتين (TSI) من اعداد مبادرة جنيف ، وهي منظمة فلسطينية إسرائيلية تعمل على تعزيز اتفاق سلام متفاوض عليه بروح الدولتين. وتم انتاجه من قبل فريق إسرائيلي فلسطيني ، وهو يعكس منظورًا ثنائيًا فريدًا.
إذا كنت تعتقد بأننا أغفلنا شيء ما هذا الشهر، أرسل لنا نصائح وتعليقات هنا
تم إصدار هذا المنشور بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. ومحتوياته هي مسؤولية فريق تحرير مؤشر جنيف لدولتين وحدها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر الاتحاد الأوروبي.
اعلان
هذه الرسالة من مؤشر حل الدولتين، تحالف السلام الفلسطيني – مبادرة جنيف، رام الله، فلسطين. إذا رغبتم بعدم استلام هذه الرسالة يرجى إبلاغنا على البريد الإلكتروني info@ppc.org.ps أو بضغط "إلغاء الإشتراك" أسفل هذه الرسالة.
