اصدر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مجموعة جديدة من القرارات للبناء في المستوطنات عشية الانتخابات: تعهد نتانياهو بالبناء في منطقة "اي 1" البالغة الحساسية وفي القدس يهدد حل الدولتين.
الاجراءات الاسرائيلية الجديدة تخفق في وقف "العنف" في قطاع غزة: تبادل اطلاق نار بين الجيش الاسرائيلي وقوى فلسطينية في غزة خلال الشهر رغم الخطوات التي استهدفت الحفاظ على التهدئة.
ارتفاع ملحوظ في مناهضة التطبيع في الاراضي الفلسطينية: ميل لرفض التفاعل مع الاسرائيليين عقب طرح خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب.
الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترفض خطة ترامب، حسب نتائج استطلاع جديد للرأي العام: نتائج أخرى تظهر تزايد الدعم للعمل العسكري، وتراجع ملحوظ في تأييد حل الدولتين.
الأمم المتحدة تعلن قائمة باسماء الشركات العاملة في المستوطنات الاسرائيلية: التقرير الذي أخذ اصداره الكثير من الوقت يثير غضب المسؤولين والاحزاب في اسرائيل.
التخطيط لقيام اسرائيل بضم اراض في الضفة الغربية يتحرك الى الامام في الوقت الذي تحاول فيه منظمات دولية وشخصيات عامة صد خطة ترامب: تواصل التعاون والتخطيط الاسرائيلي- الامريكي المشترك بينما يبدي المجتمع الدولي حذره الشديد تجاه ذلك.
هذه التطورات دفعت مؤشر حل الدولتين الى الاسفل بـ 4.2 في المئة (هبط 0.2 نقطة من 5.21 نقطة في الشهر الأخير)
الوعود بتوسيع البناء في المستوطنات بشكل كبير عشية الانتخابات الاسرائيليية:
اصدر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مجموعة من قرارات البناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية عشية الانتخابات الثالثة في اسرائيل في آذار. اكثر هذه القرارات خطورة هو قرار طرح عطاء لبناء 1077 وحدة سكنية في مستوطنة "جبعات همتوس" في القدس الشرقية وذلك في الرابع والعشرين من شباط والذي يسمح بالشروع الفوري في البناء. وكان البناء في مستوطنة "جبعات همتوش" قد جمد في السنوات الأخيرة. وتفصل هذه المستوطنة بين مدينتي القدس الشرقية وبيت لحم. وجرى ايضا اتخاذ قرار ثان في السادس والعشرين من شباط باقامة 3500 وحدة استيطانية في منطقة "اي 1" القريبة من مستوطنة "معالية ادوميم". واعتبرت الادارات الامريكية المتعاقبة، قبل ترامب، البناء في مستوطنة "اي 1" خطا احمر ذلك انها تؤدي الى الفصل بين القدس الشرقية وباقي اجزاء الضفة الغربية، وتفصل شمال ووسط الضفة الغربية عن جنوبها ما يحول دون اقامة دولة فلسطينية متصلة.
وفي اليوم التالي، صدر اعلان عن اقامة 1739 وحدة استيطانية جديدة. واقرت السلطات المرحلة النهائية لاقامة 703 وحدة من هذه المدموعة بينما اقرت باثر رجعي تشريع 620 وحدة اقيمت فعليا في مستوطنة "بيت ايل". وقبل اسبوع من ذلك، قام نتانياهو بزيارة مدينة الخليل، واطلق تعهدا بتطبيق القانون الاسرائيلي على البؤر والتجمعات الاستيطانية اليهودية في المدينة بما في ذلك الحرم الابراهيمي الشريف. وقبل ذلك بايام قليلة فقط جرى تقديم خطة لاقامة مستوطنة جديدة على ارض مطار قلنديا التي تسميها السلطات الاسرائيلية "عطروت" الواقعة بين القدس الشرقية ومناطق كفر عقب ومخيم قلنديا للاجئين وبلدة الرام. يشار الى ان هذه المنطقة وردت في خطة ترامب- كوشنير كمنطقة تطوير سياحي ضمن الدولة الفلسطينية.
ومع ان اقامة الكثير من مشاريع التوسع الاستيطاني التي اعلنت من قبل نتانياهو يحتاج الى سنوات الا ان الخطورة التي يشكلها البناء في مستوطنة "جفعات همتوس" على حل الدولتين حرك مؤشر حدود القدس من 3 الى 2.
العنف في غزة يتواصل رغم الاجراءات الجديدة:
واصلت حركة "حماس" ارسال البالونات الحارقة على التجمعات الاسرائيلية طيلة معظم ايام شهر شباط. وقوبلت هذه الهجمات بغارات جوية اسرائيلية جرى الرد عليها باطلاق صواريخ. وبعد ثلاثة ايام من سريان التهدئة الجديدة، اعلنت الادارة المدنية الاسرائيلية في الثامن عشر من شباط عن اصدار 200 تصريح عمل جديد للدخول الى اسرائيل لرجال اعمال من قطاع غزة، علما ان هذه التصاريح تمنح عمليا لعمال في قطاعات الانشاءات والصناعة والزراعة. كما جرى اعادة تفعيل 500 تصريح سابق بعد الغائها في وقت سابق خلال فترة الاحداث. هذه الاجراءات، اضافة الى اعادة تجديد توسيع منطقة الصيد البحري، والسماح باستيراد الاسمنت واستيراد المعدات الثقيلة الى قطاع غزة هي اوسع درجات الاستيراد التي سمحت به اسرائيل في القطاع منذ سيطرة حركة "حماس" عليه في العام 2007.
مع ذلك فان العنف استؤنف تقريبا بشكل فوري. ففي الثالث والعشرين من شباط قامت القوات الاسرائيلية باطلاق النار على عضو في حركة الجهاد الاسلامي اثناء قيامه بزرع عبوة ناسفة على حدود غزة. وقام الجنود بالتعامل مع جثته من خلال جرافة وهو الحادث الذي جرى تصويره ونشره على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي ما اثار غضبا واسعا. واثناء تبادل اطلاق الصواريخ والغارات الجوية اعادت اسرائيل فرض القيود لكنها تراجعت عنها في السادس والعشرين من ذات الشهر على ضوء التهدئة الجديدة.
ان تواصل المد والجزر في العلاقة بين اسرائيل وحركة "حماس" يظهر هشاشة اي اتفاقية للتهدئة بين الجانبين، ويؤكد ان استمرار الوضع الراهن هو الخيار الوحيد المتاح. مع ذلك فان المعيار ذي الشأن بهذا الموضوع (الهجمات الفلسطينية والهجمات الاسرائيلية) تحرك من 5-6 لدى كلا الجانبين.
ارتفاع في الانشطة المناهضة للتطبيع عقب خطة ترامب:
في 24 شباط اعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن دعمه المعلن للجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي رافضا استقالة رئيسها محمد المدني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. وكان المدني ابدى عدم رضاه عن الضعف الذي اظهرته السلطة في الدفاع عن اللجنة امام الانتقادات المتصاعدة من الفلسطيينن حول اللقاءات الاخيرة مع الاسرائيليين. وقادت انتقادات مماثلة الى استقالة رئيس بلدية عنبتا حمد الله الحمد الله الذي شارك في احد هذه اللقاءات.
وقال نضال فقهاء مديرتحالف السلام الفلسطيني (مبادرة جنيف) ان "التزايد في مشاعر مناهضة التطبيع جاء بصورة اساسية نتيجة لطرح خطة ترامب". واضاف: "هناك ارتفاع ملحوظ في مستوى الاحباط بين الفلسطينيين". ومضى يقول: "لكن هناك رسالة واضحة من الرئيس محمود عباس بان السلطة الفلسطينية تقف وراء هذه الجهود وجرى استئناف لقاءات الحوار المشتركة".
ومن دون انتكاسة هامة فان كل مؤشرات التفاعل الفلسطيني الاسرائيلي بقيت ثابتة.
نتائج استطلاع للراي العام تظهر رفضا فلسطينيا تاما لخطة ترامب وتراجع في دعم حل الدولتين:
اظهر استطلاع جديد للراي العام اجراه المركزالفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ان 94% من الفلسطيين يرفضون خطة ترامب . واظهر الاستطلاع الذي جرى نشره في 11 شباط ان 64% من الفلسطينيين يرون ان العنف هو الرد الافضل على الخطة. وقال 50% بان العنف هو الطريقة الاكثر فاعلية لانهاء الاحتلال. وفي اشارة لافتة قال 39% من الفلسطينيين انهم يدعمون حل الدولتين لكن مستوى هذا الدعم هو الاقل منذ اتفاق اوسلو.
وقال دكتور خليل الشقاقي مدير المركز "ثمة دافع قوي بين الفلسطينيين لتأييد العنف لكن القدرة على ممارسة ذلك ضعيفة". وغزا الشقاقي هذا الضعف الى قيام السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح بالقضاء على قدرات حماس العسكرية في الضفة الغربية عقب سيطرة الاخيرة على قطاع غزة.
وبالنسبة لحل الدولتين قال الشقاقي: "ان هذا الدعم سيستمر في التراجع اذا جرى تطبيق خطة ترامب على الارض". واضاف: "عاجلا ام اجلا فان الدعم لحل الدولة الواحدة سيرتفع". وعلى أية حال، فانه اذا لم يجري تطبيق خطة ترامب على الارض، فان الدعم العام لحل الدولتين سيبقى مفتوحا لان الجمهور يبدي استعدادا عاليا لتبني هذه الفكرة عندما يراها ممكنة التنفيذ.
التراجع الهام في دعم حل الدولتين نقل مؤشر الراي العام الفلسطيمني الى الاسفل من 5 الى 4 .
الامم المتحدة تصدر لائحة الشركات العاملة في المستوطنات:
اصدر مكتب حقوق الانسان في الامم المتحدة في الثاني عشر من شباط لائحة مؤلفة من 112 شركة تعمل في مستوطنات في الضفة الغريية 94 من هذه الشركات تقيم في اسرائيل. وقال الممثل السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة ميشيل باشليت، لدى اعلان التقرر: "بينما تعتبر المستوطنات غير شرعية وفق القانون الدولي فان هذا التقرير لا يصدر رأيا قانونياً بشأن الانشطة والمشاريع الاقتصادية التي تقوم بها".
ان رغبة الامم المتحدة بممارسة ضغط غير مباشر في موضوع المستوطنات الاسرائيلية حرك مؤشر انخراط الطرف الثالث من خمسة الى ستة.
خطة ترامب تحرك الضم وسط رفض المجتمع الدولي:
في 15 شباط ، اعلنت ادارة الرئيس ترامب ان السفير الامريكي في اسرائيل ديفيد فريدمان سوف يقود لجنة امريكية-اسرائيلية مشتركة لتحديد حدود اسرائيل وحدود الدولة الفلسطينية الواردة في خطة "رؤية من اجل السلام" التي اعلنت في كانون ثاني. ويتوقع ان تؤدي نتائج عمل اللجنة الى السماح بضم اسرائيلي لاجزاء من اراضي الضفة الغربية بمصادقة من ادارة ترامب. وقال فريدمان، عقب اجتماع مع نتانياهو بشأن رسم الخرائط: "نحن نأمل أن نكمل العملية في اسرع وقت ممكن، وأن نكمل الطريق الصحيح لدولة اسرائيل". وفي وقت مبكر الرابع من شباط اعلن نتنياهو انه ينوي القيام بعملية الضم بعد الانتخابات العامة في اسرائيل في الثاني من آذار.
وفي ذات اليوم اصدر الاتحاد الأوروبي بيان اكد فيه ان خطة ترامب تخالف الحل المتفق عليه دولياً. واعاد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيق بوريل، تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين المتفاوض عليه على اساس حدود العام 1967 مع تبادل للأراضي متساوي ومتفق عليه. كما حذر من ان "اي خطوة اتجاه الضم، في حال تطبيقها، لن تمر بدون اعتراض". هذا البيان جاء بعد ثلاثة أيام من قيام جامعة الزول العربية بدعم موقف الرئيس محمود عباس الرافض لخطة ترامب، وبعد يوم واحد من رفضها من قبل منظمة التعاون الإسلامي وهي المنظمة التي ذكرت في خطة ترامب كشريك محتمل في توطين اللاجئين الفلسطينيين.
من دون خطوات كبيرة باتجاه ضم اراضي في الضفة الغربية، او مقاومة دولية للخطة التي لم تنفذ بعد فان المؤشرات ذات الصلة بقيت كما هي.
يتم تقديم مؤشرحل الدولتين (TSI) من خلال مبادرة جنيف ، وهي منظمة فلسطينية إسرائيلية تعمل على تعزيز اتفاقية سلام متفاوض عليها بروح رؤية الدولتين ، ويعكس وجهة نظر ثنائية فريدة.
إذا كنت تعتقد بأننا أغفلنا شيء ما هذا الشهر، أرسل لنا نصائح وتعليقات هنا
تم إصدار هذا المنشور بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. ومحتوياته هي مسؤولية فريق تحرير مؤشر جنيف لدولتين وحدها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر الاتحاد الأوروبي.
اعلان
هذه الرسالة من مؤشر حل الدولتين، تحالف السلام الفلسطيني – مبادرة جنيف، رام الله، فلسطين. إذا رغبتم بعدم استلام هذه الرسالة يرجى إبلاغنا على البريد الإلكتروني info@ppc.org.ps أو بضغط "إلغاء الإشتراك" أسفل هذه الرسالة.
