مؤشر حل الدولتين في نيسان:

•  تأجيل الانتخابات الفلسطينية لأجل غير مُسمى: ارتكز قرار الرئيس عباس على عدم سماح إسرائيل بالتصويت في القدس الشرقية، في حين اعتبر ضعف فتح أنه السبب الرئيسي للتأجيل.

•  تأجج المواجهات في القدس وغزة: ينتهي شهر نيسان باستعادة للهدوء، وذلك بعد أن أدت الاحتجاجات العنيفة في القدس إلى إطلاق صواريخ من غزة.

•  استئناف المساعدات الأمريكية للأونروا: تواصل إدارة بايدن خطواتها من أجل إعادة بناء العلاقات الأمريكية الفلسطينية في الوقت الذي يناقش فيه الكونجرس المساعدات لإسرائيل.

•  تحركات اتخذت من أجل توسيع مستوطنات القدس: مستوطنون ينتقلون إلى مبنى جديد في سلوان، وتوسيع مستوطنة "هار حوما" يذلل العوائق.

• جائحة فيروس كورونا تتفشى بين الفلسطينيين: دخول غزة لحالة إغلاق وذلك بالتزامن مع تزايد في أعداد الإصابات والوفيات.
 
أثرت هذه الأحداث سلباً على مؤشر حل الدولتين (TSI) بنسبة 0.3٪ (وذلك بانخفاض بلغ 0.02 نقطة من 5.63 عما كان عليه الحال في الشهر السابق).

 لمعرفة المزيد عن مؤشر حل الدولتين، تفضلوا بزيارة صفحتنا الالكترونية.

الرئيس عباس يؤجل الانتخابات الفلسطينية:

بنهاية شهر نيسان جاء قرار الرئيس محمود عباس معلناً تأجيل الانتخابات الفلسطينية "وذلك حتى تُضمن مشاركة شعبنا في القدس"، كانت خطوة الرئيس عباس متوقعة بصورة كبيرة ولا سيما بعد أن أعلن المستشار نبيل شعث في 20 نيسان: "أن العملية الانتخابية سوف تؤجل" وذلك إذا واصلت إسرائيل تجاهلها لطلب السلطة الفلسطينية بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية؛ في حين لم يقدم عباس بقرار التأجيل أي جدول زمني لموعد إجراء الانتخابات الأمر الذي يشير إلى أن القرار بالتأجيل كان بمثابة إلغاء فعلي للانتخابات.

على الرغم من ادعاء وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ أنه تم ابلاغه رسميًا بالرفض الإسرائيلي لإجراء انتخابات في القدس الشرقية، فقد أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية في اجتماع عقد في 25 نيسان بحضور 11 سفيرًا من سفراء الدول الأوروبية أن إسرائيل لن تتدخل في الانتخابات الفلسطينية.

وفي وقت سابق، تم اخبار الرئيس محمود عباس أنه لن يتم تقديم رد واضح حول السماح بالتصويت في القدس الشرقية قبل تمكن إسرائيل من تشكيل حكومتها الجديدة؛ وبهذا السياق أكدت لجنة الانتخابات الفلسطينية أن غالبية الفلسطينيين في القدس الشرقية قادرين على التصويت بدون موافقة إسرائيلية رسمية.

رغم المبررات العامة للتأجيل، فقد كان واضحاً أن هزيمة فتح المتوقعة كانت هي الدافع خلف لجوء الرئيس عباس لخيار تأجيل الانتخابات، حيث أنه الاحتمال الأكثر ترجيحاً بعد الانقسامات داخل الحركة؛ علاوة على الصعوبات الحقيقة التي سوف توجهها السلطة الفلسطينية مع الشركاء الدوليين - خاصة الولايات المتحدة – في حال أصبحت حماس جزءًا من الحكومة والذي صار واضحا بعد تقديم الأخيرة قائمة انتخابية تضمنت شخصيات متورطة في هجمات إرهابية ضد إسرائيل؛ ومن جانبها أشارت الولايات المتحدة إلى أنها لن تعترض على التأجيل، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في الأول من نيسان: "أن الانتخابات في النهاية مسألة يقررها الشعب الفلسطيني".

أما حماس - والتي قاطعت الاجتماع الذي أعلن خلاله الرئيس عباس قراره بتأجيل الانتخابات – فقد صرحت أن التأجيل هو "انقلاب على مسار الشراكة والوفاق الوطني" مُلقية باللوم صراحة على الرئيس عباس وفتح؛ وفي بيان له دعا ممثل الأمم المتحدة تور وينسلاند الرئيس عباس لتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات، محذرًا من أن "الفترة الطويلة من عدم الوضوح تهدد بتفاقم الوضع الهش"، في حين صرح جوزيب بوريل من الاتحاد الأوربي: " بأن قرار التأجيل كان مخيباً للآمال".

وقد علق المحلل السياسي الفلسطيني داود كتاب في موقع "المونيتور على قرار التأجيل: "سيؤدي التأجيل إلى رد فعل عنيف وخيبة أمل للعديد من الفلسطينيين الذين [اعتقدوا] حقًا أن أصواتهم ستُسمع هذه المرة وأنها من الممكن أن تحدث فرقًا"، لكنه وحتى الآن فقرار التأجيل قوبل باحتجاجات محدودة في كل من رام الله وغزة.
 
أدى قرار الرئيس عباس بتأجيل الانتخابات الفلسطينية، وما سببه من تداعيات، إلى تراجع المعايير ذات العلاقة بتماسك منظمة التحرير الفلسطينية والعلاقات بين فتح وحماس من 5 إلى 3 ومن 6 إلى 4 على التوالي.

هدوء حذر في القدس وغزة بعد اندلاع أعمال العنف:

هذا الشهر ومع بداية شهر رمضان، اندلعت احتجاجات فلسطينيي القدس الشرقية بعد قرار الشرطة وضع حواجز على درج ساحة باب العامود خلال العطلة والذي من شأنه أن يحظر فعليًا التجمعات العامة في هذه المنطقة لأسباب أمينة بالظاهر، الأمر الذي اعتبره الفلسطينيون إهانة توجهها إسرائيل لهم وانتهاكًا لعاداتهم في شهر رمضان.

وأوضح خبير القدس دانيال سيدمان أن "ساحة باب العامود تعادل ميدان صهيون في القدس الغربية، وأنه قد تم انتزاعها منهم". "حيث ان هناك شعور عارم أن السكان الفلسطينيين في [القدس الشرقية] يجري تجريدهم من الجنسية، وتجزئتهم جغرافيًا واجتماعيًا، إضافة الى تهميشهم."

اتى تصاعد العنف بعد نشر مقاطع فيديو لفلسطينيين يهاجمون يهودا إسرائيليين على الإنترنت، ففي 22 نيسان، خرج متظاهرون إسرائيليون من اليمين المتطرف بقيادة جماعة "ليهافا" المتطرفة، وضربوا الفلسطينيين واشتبكوا مع الشرطة (التي بدورها ردت بقوة لينة، أقل بكثير من القوة التي تستخدمها ضد المتظاهرين الفلسطينيين)؛ ومع دخول ممثليهم السياسيين في حزب الصهيونية الدينية إلى الكنيست الآن، فقد صار لدى المتظاهرون اليمينيون المتطرفون إحساس جديد بالشرعية.

وقد عقبت كل من الإمارات والبحرين على سلسلة هذه الأحداث بتصريحات انتقادية، حيث أن مثل هذه التصريحات هي الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل العام الماضي.

وفي ليلة 23 نيسان، أطلق مسلحون فلسطينيون 36 صاروخًا تجاه إسرائيل، الأمر الذي ردت عليه اسرائيل بشن غارات جوية؛ حيث جاء إطلاق الصواريخ كردٍ صريح على الأحداث في القدس، واستمر الحال على هذا النحو لثلاث ليالٍ، مما دفع إسرائيل إلى إغلاق منطقة الصيد في غزة (والتي أعيد فتحها لاحقًا في 29 نيسان).

 في نهاية المطاف، أزالت الشرطة الإسرائيلية الحواجز من ساحة باب العامود في 25 نيسان، وعليه فقد عاد الهدوء الهش إلى كل من القدس وغزة؛ أما الآن فيوم 10 أيار يلوح في الأفق القريب كنقطة اشتعال محتملة جديدة لتزامن يوم القدس الإسرائيلي مع ليلة القدر الإسلامية ثم يليها يوم النكبة في 15 أيار.
 
ادت إجراءات الشرطة الإسرائيلية في القدس الى زيادة في المعيار ذي الصلة من 5 إلى 6 في نيسان، في حين أدى إطلاق الصواريخ من غزة إلى رفع معيار الهجمات الفلسطينية من 5 إلى 6، ومعامل آفاق الحرب من 4 إلى 5.

إدارة بايدن تستأنف مساعدتها للأونروا مع احتدام الجدل في الكونجرس:

في الثاني من نيسان، تحدث وزير الخارجية الأمريكي بلينكن مع وزير الخارجية الإسرائيلي أشكنازي وقال إنه يجب ان يتمتع كل من الإسرائيليين والفلسطينيين بـ "معايير متساوية" من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية؛ وبعد خمسة أيام لاحقا، كرر الرئيس بايدن دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين في مكالمة مع العاهل الأردني الملك عبد الله، ثم وفي نفس اليوم، أعلنت الولايات المتحدة عن 150 مليون دولار  من المساعدات الاقتصادية للأونروا - ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي استأنفتها إدارة بايدن للفلسطينيين إلى 235 مليون دولار -  الخطوة التي رحب بها رئيس الوزراء شتيه؛ في حين عقب السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة جلعاد إردان على ذلك: بأن إسرائيل "تعارض بشدة" تجديد التمويل، وكذلك الأمر مع أعضاء جمهوريين في الكونجرس، الذين منعوا لاحقًا (لكن بصورة مؤقتة فقط) الإدارة من إرسال المساعدات.

وفقًا لمايكل كوبلو من منتدى السياسة الإسرائيلية: "إن الأونروا هي المنظمة الوحيدة التي تعمل حاليًا بالموارد والبنى التحتية وبدراية ليجعل منها قادرة على توفير الرعاية الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين ... إن المساعدة المقدمة للفلسطينيين ليست بالأبيض والأسود، الكل أو لا شيء، ومع ذلك، فقد أصبح الحديث السياسي حول مسألة المساعدات [في واشنطن] حديث استقطابي مثله مثل أي شيء آخر من جوانب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والنهج الأمريكي ".

كانت قضية المساعدة لإسرائيل على جدول أعمال الكونجرس في هذا الشهر، حيث قدمت النائبة بيتي ماكولوم (ديمقراطية - مينيسوتا) مشروع قانون في 15 نيسان يدعو إلى زيادة الإشراف والمساءلة حول المبيعات العسكرية الإسرائيلية والتي يتم تلقيها من خلال المساعدات الأمريكية، وكذلك الأمر في 19 نيسان، تحدث السناتور الديموقراطي إليزابيث وارين وبيرني ساندرز لدعم مشروع تقييد المساعدات لإسرائيل من أجل إنهاء الدعم "للسياسات التي تنتهك حقوق الإنسان وتعامل الشعب الفلسطيني كبشر من الدرجة الثانية" وفق تعبير سين ساندرز.

 لاحقاً، وقع 330 عضوًا في الكونجرس عريضةً من الحزبين تعارض أي قيود على المساعدات الأمريكية لإسرائيل، مما يوضح أن مشروع قانون ماكولوم ليس لديه أي فرصة للتقدم؛ ورغم ذلك، فقد أظهر الحوار العام المستمر بخصوص المساعدة الأمريكية لإسرائيل كيف أن النقاش حول هذه القضية صار بشكل متزايد جزءًا من الخطاب السياسي السائد في الولايات المتحدة.
 
واصلت إدارة بايدن دعمها خطابياً لخيار حل الدولتين وزادت من دعمها المادي للفلسطينيين، في حين أظهر الجدل السياسي حول السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل بوادر تحرك، لكن ورغم كل هذا بقيت جميع المعايير ذات العلاقة كما هي عليه في نيسان.

توسع استيطاني جديد في القدس:

في 8 نيسان، اقتحم مستوطنون إسرائيليون مرتبطون بمنظمة "عطيرت كوهانيم" ثلاثة مبان تضم 16 عائلة في حي سلوان بالقدس الفلسطينية، ووفقاً لحركة السلام الآن، فإن هذه الخطوة "تعد جزء من الجهد الاستيطاني لتوسيع الوجود الإسرائيلي في قلب سلوان وذلك من أجل ربط النقاط الاستيطانية من البلدة القديمة، عبر وادي حلوة، بطن الهوى، باتجاه رأس العمود. وجبل الزيتون ".

وقبل هذا بيوم واحد، وافقت لجنة التخطيط والبناء في القدس على خطة لبناء 540 وحدة سكنية في مستوطنة "هار حوما" حيث يمكن أن ينضم البناء هناك في نهاية الأمر إلى مستوطنة "جفعات هاماتوس" حيث يجري الآن النظر في هذه الخطة للموافقة عليها من قبل لجنة المنطقة؛ الأمر الذي من شأنه اذا تم أن يعزل حي بيت صفافا في القدس الشرقية عن بيت لحم، مما سيلقي بظلاله سلباً على الآفاق المستقبلية لدولة فلسطينية متصلة.
 
أدت هذه الجهود لتوسيع مستوطنات القدس الشرقية إلى خفض مقياس الحياة المدنية الفلسطينية من 5 إلى 4 في أبريل.

غزة في حالة إغلاق مع تفشي كوفيد -19 بين الفلسطينيين بشدة:

تستمر جائحة كوفيد -19 في تدمير السكان الفلسطينيين هذا الشهر أيضاً، لا سيما في غزة، حيث أدى الارتفاع الحاد في الإصابات إلى إعلان حكومة حماس إغلاقًا تامًا يستمر من 7 نيسان وحتى 26 نيسان؛ كان العدد الإجمالي للإصابات في غزة يقترب من 100,000، مع 848 حالة وفاة، ولقد أفادت التقارير في 29 نيسان أن 253,937 فلسطينياً تلقوا لقاحاً.

لا تزال آثار الوباء تشكل تحديًا خطيرًا للاقتصاد الفلسطيني، لكن جميع المعايير ذات الصلة ظلت كما هي هذا الشهر