مؤشر حل الدولتين- كانون ثاني (يناير):

- تنصيب جو بايدن يعيد العلاقات الأمريكية مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية الى سابق عهدها قبل ترامب: عودة السياسة الأمريكية لدعم حل الدولتين القابل للحياة.

- الرئيس عباس يوقع مرسومًا رسميًا بشأن الانتخابات الفلسطينية: الإدارة الأمريكية الجديدة والتحول الإيجابي في العلاقات بين فتح وحماس يدفعان بخطوة مهمة إلى الأمام.

- التوسع الاستيطاني الذي قامت به الحكومة الإسرائيلية: يشمل إضفاء الشرعية بأثر رجعي على البؤر الاستيطانية ونشر العطاءات في جفعات هاماتوس في القدس الشرقية ، وسط تزايد عنف المستوطنين.

زادت هذه الأحداث من مؤشر الدولتين (TSI) بنسبة 2.9٪ (بزيادة 0.16 نقطة من 5.38 في الشهر السابق)

 لمعرفة المزيد عن مؤشر حل الدولتين، تفضلوا بزيارة صفحتنا الالكترونية.

بايدن يتولى منصبه ويبدأ عهد جديد:

أدى أداء الرئيس بايدن اليمين في 20 كانون الثاني (يناير) إلى فصل جديد من العلاقات الأمريكية مع إسرائيل والفلسطينيين ، وعودة إلى الدعم الأمريكي الصريح لحل الدولتين القابل للحياة.

وصرح وزير الخارجية أنطوني بلينكين في جلسة الاستماع في 19 كانون الثاني (يناير) أن "الطريقة الوحيدة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية ومنح الفلسطينيين الدولة التي لهم الحق فيها يتحقق من خلال ما يسمى بحل الدولتين . " ومع ذلك ، فقد حذر من أنه "من الناحية الواقعية ، من الصعب رؤية آفاق قريبة المدى للمضي قدمًا في ذلك" ، بينما أوضح أيضًا أن السفارة الأمريكية ستبقى في القدس وأن إدارة بايدن ستسعى للبناء على اتفاقيات التطبيع الإسرائيلية الأخيرة مع الدول العربية.

وبعد أقل من أسبوع من تولي بايدن منصبه ، أعلن القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز في اجتماع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في 26 يناير أن الإدارة ستعيد العلاقة بين الولايات المتحدة والفلسطينيين. كما أكد ميلز دعمه لـ "حل الدولتين المتفق عليه بشكل متبادل" ودعا إسرائيل والفلسطينيين إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب مثل الضم والتوسع الاستيطاني ، وكذلك التحريض. وبينما رحب بالتطبيع العربي الإسرائيلي ، أكد ميلز أنه "ليس بديلاً عن السلام الإسرائيلي الفلسطيني". وستشمل الإجراءات الأولية للإدارة استئناف المساعدة للسلطة الفلسطينية والأونروا. وقال ميلز إن إدارة بايدن "ستتخذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها الإدارة الأمريكية الأخيرة". ومع ذلك ، لا تزال هناك تساؤلات حول إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس (الأمر الذي يتطلب موافقة إسرائيلية) وبعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن العاصمة (التي تواجه عوائق قانونية مختلفة).

ويضم فريق بايدن هادي عمرو الذي تولى منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية ، والذي شغل سابقًا منصب نائب المبعوث الخاص للاقتصاد وغزة في إدارة أوباما. لاعب مهم آخر ستكون جولي سوير ، التي تم تعيينها مديرة لإسرائيل وفلسطين في مجلس الأمن القومي لبايدن ، وهي زميلة مخضرمة في فريق وزير الخارجية السابق جون كيري في عهد أوباما. كلاهما على دراية كبيرة بالمسألة ويمكنهما تقديم مساهمات كبيرة لعملية سلام حقيقية.

يوفر الواقع الجديد في واشنطن أيضًا فرصة لمؤيدي حل الدولتين الإسرائيليين لاكتساب أهمية جديدة ، حيث تحظى القضية الفلسطينية الآن بمزيد من التركيز. أظهر استطلاع أجرته جامعة تل أبيب على مؤشر السلام في كانون الثاني (يناير) ارتفاع التأييد بين اليهود الإسرائيليين لحل الدولتين ، من 37٪ إلى 44٪). تبلغ نسبة الإسرائيليين المؤيدين لحل الدولتين 52٪.

مع ذلك ، رحب الفلسطينيون بالخطوة ، ووصف مسؤول منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني الإعلان بأنه "تأكيد لالتزام [إدارة بايدن] بعملية السلام وعودة العلاقات الثنائية مع الفلسطينيين". يعكس هذا الرد رغبة الفلسطينيين في "العودة إلى الوضع الراهن الذي كان قائماً قبل استخدام ترامب لمطرقة ثقيلة للسياسات السياسية والاقتصادية بهدف إجبار الفلسطينيين على الاستسلام للإملاءات الأمريكية الإسرائيلية" ، كما كتب المحلل السياسي الفلسطيني داود كتاب في صحيفة: مراقب. وأشار كتّاب ، مع ذلك ، إلى أن "هذا بعيد كل البعد عن بذل جهد جاد من قبل واشنطن لتحريك السلام نحو انفراج سياسي ، الأمر الذي سيتطلب وقتًا ومعرفة نتائج الانتخابات الإسرائيلية والفلسطينية المقبلة.

قبل تنصيب بايدن ، اجتمع وزراء خارجية الأردن ومصر وألمانيا وفرنسا في القاهرة في 11 كانون الثاني / يناير لمناقشة سبل إحياء عملية السلام. بعد أسبوع ، التقى الرئيس المصري السيسي بالعاهل الأردني الملك عبد الله في عمان ، في اجتماع متزامن بين رؤساء المخابرات المصرية والأردنية والفلسطينية في رام الله ، ومن المتوقع عقد اجتماع آخر في باريس في مارس. أشارت هذه التطورات إلى رغبة جادة في تسهيل الدبلوماسية الإسرائيلية الفلسطينية ، وقد تشير إلى توسع محتمل في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط (التي تتألف حاليًا من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا) ، وهو احتمال ألمح إليه الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش.
 
أدت هذه التطورات إلى زيادة محددات الولايات المتحدة من 5 إلى 7 ، ومحددات القواعد الدولية الأساسية من 5 إلى 6

عباس يقرّب الفلسطينيين من الانتخابات:

في 15 كانون الثاني (يناير) ، أصدر الرئيس عباس مرسوماً رسمياً بإجراء انتخابات تشريعية في 22 أيار ، تليها انتخابات رئاسية في 31 تموز ، وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني (الهيئة التشريعية لمنظمة التحرير الفلسطينية) في 31 آب. تحرك عباس للأمام بعد تبادل رسائل مع زعيم حماس إسماعيل هنية ، التزم خلالها الطرفان بالمصالحة الفلسطينية. كما قام عباس بتعديل قانون الانتخابات الفلسطيني للسماح بإجراء الانتخابات الثلاثة المنفصلة ، مع إلغاء تعديل عام 2007 الذي يتطلب من المرشحين الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
 
بعد شهور من المداولات ، يبدو أن الدافع الواضح لقرار عباس هو وصول الإدارة الأمريكية الجديدة ، ويبدو أن الهدف من الانتخابات هو إرسال إشارة للتعاون الفلسطيني. لكن المتشككين سلطوا الضوء على مخاطر إجراء انتخابات قبل تحقيق المصالحة الوطنية بين حماس وفتح (مع احتمال انقسام الأخيرة في الانتخابات الى عدة كتل) ، ولم يقدم أي من الطرفين، بعد، أي ضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ، واحترام نتائجها. علاوة على ذلك ، ما زالت الموقف الاسرائيلي من السماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة ، مع الامتناع أيضًا عن اعتقال مسؤولي حماس.

وقال غيث العمري ، الزميل البارز في WINEP والمستشار السابق للرئيس الفلسطيني محمود عباس: "إذا أجريت الانتخابات على الرغم من التأخر الطويل ، فإن كلا الجانبين قد يتخذان بالفعل خطوات عملية لتشكيل طريقة التصويت ، وربما إلغاء النتيجة". "لم يعد الانقسام الفلسطيني مجرد صدع سياسي ، ولكنه حقيقة مؤسسية راسخة بعمق ... [ولكن] كان إنهاء الانقسام على الدوام أولوية قصوى للشعب الفلسطيني ، الذي يلوم كلا الطرفين على إدامته في إجراءات متساوية تقريبًا."

قد يكون مثل هذا الدافع من الجمهور الفلسطيني والضغط الدولي القوي لإجراء الانتخابات - بما في ذلك الدعم الكبير الذي عبرت عنه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي - كافيين للتغلب على العقبات العديدة أمام ما يمكن أن يكون أول انتخابات فلسطينية منذ عام 2006. القائمة الانتخابية المشتركة بين فتح وحماس ، وإن كان من غير المحتمل أن تحدث ، فهي علامة إيجابية أخرى. ومن المقرر عقد اجتماع بين الجانبين في الثامن من الشهر الجاري في القاهرة، ما قد يوفر مزيدا من التوضيح.
 
أدى التقدم في العلاقات بين فتح وحماس إلى جانب دعم حماس للانتخابات إلى زيادة المعايير ذات الصلة من 3 إلى 5 ومن 4 إلى 5 على التوالي. بالإضافة إلى ذلك ، رفعت التحركات التي تم اتخاذها نحو الانتخابات الفلسطينية معيار منظمة التحرير الفلسطينية للتماسك من 3 إلى 4

الإعلان عن التوسع الاستيطاني الجديد مع استمرار احتجاجات المستوطنين العنيفة:

قبل أيام فقط من تنصيب بايدن ، وافقت الإدارة المدنية الإسرائيلية على 780 وحدة سكنية استيطانية في 11 كانون الثاني (يناير) - بما في ذلك إضفاء الشرعية بأثر رجعي على بؤرتين استيطانيتين غير قانونيين - يجب إخلاء 714 (92٪) منها بموجب مبادرة جنيف.

 وفقًا حركة السلام الآن، في 20 كانون الثاني (يناير) ، أصدرت وزارة الإسكان وسلطة الأراضي الإسرائيلية مناقصات لبناء 2572 وحدة استيطانية جديدة (بما في ذلك 460 في القدس الشرقية). قدرت "السلام الآن" أن 75٪ (1،946 وحدة سكنية) من هذه الوحدات بحاجة إلى الإخلاء بموجب اتفاقية جنيف المذكورة .

ولعل الأهم من ذلك هو أن قاضي محكمة منطقة القدس نقض قرارًا بتجميد نشر العطاءات الخاصة ببناء مستوطنة جفعات هاماتوس في القدس الشرقية. في إدانتهم لإعلانات المستوطنات ، دعا ممثلو 17 دولة أوروبية بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا إسرائيل إلى "الوقف الدائم لإجراءات مناقصة جفعات هاماتوس". وأشار الخبير في شؤون القدس دانيال سيدمان إلى أنه "اليوم لا يزال من الممكن تطبيق معايير كلينتون في القدس حيث تكون الأحياء الفلسطينية فلسطين والأحياء الإسرائيلية هي إسرائيل. أما بعد بناء جفعات هاماتوس ، فلن يكون ذلك ممكنا". حسب قوله.

وأشار توقيت الإعلانات إلى أن نتنياهو يتوقع معارضة من إدارة بايدن بشأن التوسع الاستيطاني ، وقد تكون علامة على أشياء قادمة خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية. كما حاول نتنياهو إضفاء الشرعية على ما لا يقل عن ستة بؤر استيطانية غير قانونية ، لكن وزير الدفاع بيني غانتس منع هذه الخطوة ، ووصف هذه الخطوة بأنها "غير مسؤولة دبلوماسياً".

جاءت هذه التطورات في سياق احتجاجات المستوطنين المستمرة على وفاة أهوفيا سانداك في حادث سيارة في ديسمبر / كانون الأول إثر مطاردة للشرطة. واقترنت الاحتجاجات بزيادة ملحوظة في أعمال العنف ضد الفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية ، وكذلك ضد قوات الأمن الإسرائيلية. من جهة أخرى ، لم يكتسب الإضراب عن الطعام للمطالبة بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية ، بقيادة مجلس يشع لقادة المستوطنين ، أي زخم وسرعان ما تلاشى.

أدت الإعلانات عن التوسع الاستيطاني وإضفاء الشرعية بأثر رجعي على البؤر الاستيطانية إلى خفض المعامل ذي الصلة من 6 إلى 5. وفي الوقت نفسه ، أدى تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين إلى تغيير المعيار المعني من 4 إلى 5