|
مؤشر حل الدولتين في آذار: عقب الانتخابات الإسرائيلية تبلور النهج الدبلوماسي الأمريكي وسط تغير في الآراء المحكمة الجنائية الدولية تشرع في التحقيق يمضي الفلسطينيون قدما في طريقهم نحو الانتخابات إسرائيل تكثف من مساعدات اللقاح للفلسطينيين إذا كنت تعتقد بأننا أغفلنا شيء ما هذا الشهر، أرسل لنا نصائح وتعليقات هنا تم إصدار هذا المنشور بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. ومحتوياته هي مسؤولية فريق تحرير مؤشر جنيف حل الدولتين وحدها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر الاتحاد الأوروبي. تم إصدار هذا المنشور بدعم من Global Affairs Canada. ومحتوياته هي مسؤولية فريق تحرير مؤشر جنيف حل الدولتين وحدها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر الحكومة الكندية. اعلان هذه الرسالة من مؤشر حل الدولتين، تحالف السلام الفلسطيني – مبادرة جنيف، رام الله، فلسطين. إذا رغبتم بعدم استلام هذه الرسالة
• لا يوجد فائز واضح في الانتخابات الإسرائيلية: في استطلاعٍ جديد للرأي ظهرت زيادة طفيفة في عدد أعضاء الكنيست الذين يؤيدون حل الدولتين، بأفضلية للناخبين اليمينيين.
• الجهود الدبلوماسية الأمريكية والدولية الجارية: إدارة بايدن تمضي قدما في إعادة العلاقات مع الجانب الفلسطيني، بينما يظهر استطلاع للرأي أن الرأي العام الأمريكي يتجه نحو مواقف أكثر عدالة.
• التحقيق الرسمي الذي أعلنته المحكمة الجنائية الدولية: ورد أن قرار المحكمة يطالب الإسرائيليين بضبط النفس محذراً من الأعمال الانتقامية ضد الفلسطينيين.
• تطورات جديدة فيما يتعلق بالانتخابات الفلسطينية: توصلت فتح وحماس إلى اتفاق جديد، و يظهر استطلاع الرأي أن أي منهما لن يفوز في الانتخابات التشريعية ، وانشقت فتح إلى عدة قوائم منفصلة بينما قلب مروان البرغوثي موازين السباق الانتخابي.
• إسرائيل تبدأ بتطعيم فلسطينيي الضفة الغربية: يتلقى العمال في إسرائيل والمستوطنات جرعات التطعيم حيث تعاني الضفة الغربية وقطاع غزة بشدة من فيروس كوفيد -19.
أثرت هذه الاحداث ايجاباً على مؤشر الدولتين (TSI) بنسبة 1.4 ٪ (بزيادة بلغت 0.08 نقطة من 5.55 عما كان عليه الحال في الشهر السابق).
لمعرفة المزيد عن مؤشر حل الدولتين، تفضلوا بزيارة صفحتنا الالكترونية.
فشلت الانتخابات الإسرائيلية في 23 آذار بتقديم فائز واضح، لكنها أدت بالمقابل إلى زيادة طفيفة في داعمي حل الدولتين داخل الكنيست حيث سيحتفظ الكنيست الجديد بالعدد نفسه من الأعضاء الداعمين لحل الدولتين، لكنه أصبح يضم الآن المزيد من الأعضاء المؤيدين لحل الدولتين - بما في ذلك أعضاء يش عتيد، الذي دعم برنامجه صراحة خيار حل الدولتين لأول مرة. 32 عضو كنيست من اعضاء الكنيست الجديد هم من المشاركين في أنشطة مبادرة جنيف، وينضم لهم الآن اثنان من أعضاء الكنيست المنتخبين حديثًا بصفتهم أعضاء حاليين في اللجنة التوجيهية لمبادرة جنيف.
وعلى جميع الأحوال، سيضم الكنيست الآن أيضًا ستة مقاعد لحزب الصهيونية الدينية، والذي يتبنى أجندة يمينية متطرفة تدعوا لطرد العرب، إضافة الى أن الحزب الجديد الآخر الذي سينضم للكنيست هو حزب الأمل الجديد بقيادة جدعون ساعر والذي يعارض هو الآخر حل الدولتين.
وكذلك فإن الالتزام بالتوسع الاستيطاني لم يكن حافزًا لجمع المزيد من الأصوات لصالح نتنياهو، الذي حصل حزبه الليكود على 300 ألف صوت أقل عما كان عليه الحال في الانتخابات السابقة على الرغم من تعهده بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية في حال أعيد انتخابه. في الواقع، وجدت استطلاعات الرأي الجديدة من مبادرة جينيف والمعهد الإسرائيلي للديمقراطية دعمًا قوي نسبيًا لخيار حل الدولتين بين ناخبي الأحزاب اليمينية.
مع عدم وجود تغييرات جوهرية في شكل الكنيست المقبل بما يتعلق بدعم حل الدولتين فلقد ظلت جميع المعايير ذات العلاقة كما هي في هذا الشهر.
أضحت مواقف إدارة بايدن أكثر تركيزاً هذا الشهر تزامنا مع إعلانها وثيقة تأطر فيها خططتها لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتستعيد فيها العلاقة الأمريكية مع الفلسطينيين على وجه الخصوص.
حيث تلزم هذه الوثيقة الولايات المتحدة بدفع "آفاق حل الدولتين التفاوضي"، بالشراكة مع المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة والرباعية، وكذلك بالتحرك للتراجع عن "الخطوات التي اتخذتها الإدارة السابقة والتي تثير التساؤلات حول ماهية التزامنا، أو تلك التي تفرض عوائق حقيقية أمام خيار حل الدولتين" وكذلك المضي قدما نحو السعي من أجل "الحصول على التزام فلسطيني بإنهاء المدفوعات للأفراد المسجونين بسبب أعمال إرهابية"؛ علاوة على ذلك، تتضمن الوثيقة خططًا لإعادة تمويل الأونروا في "أواخر آذار أو أوائل نيسان"، وذلك بعد إعلان إدارة بايدن عن توفير 15 مليون دولار للإغاثة من فيروس كورونا في الضفة الغربية وغزة في 25 آذار. كما أنه قد ورد في نهاية الشهر أن الولايات المتحدة قد خصصت مبلغ 75مليون دولار إضافية لصالح مشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وصرح السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل مارتن إنديك: "ستتم إعادة المساعدات، وان هذا الموضوع هو فقط مسألة إجراءات". [لكن] سيتعين على الفلسطينيين المضي قدما في تمرير قانون أو مرسوم تنفيذي من أجل إصلاح نظام المدفوعات الخاص بهم وذلك حتى يتوافق مع القانون الأمريكي، حيث ان لديهم التشريع وهم مستعدون للقيام بهذا، بانتظار قرار [من الرئيس عباس] بهذا الخصوص". وشدد إنديك على أن "الفلسطينيين في أمس الحاجة من أجل استعادة علاقتهم بالولايات المتحدة [لأنهم] مدركون أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي يمكنها التأثير على إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالمتطلبات الفلسطينية".
في غضون ذلك، أظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة غالوب تحولات ملحوظة في الرأي العام الأمريكي بما يخص إسرائيل والفلسطينيين، حيث بلغت نسبة التفضيل العام للسلطة الفلسطينية 30٪ (بارتفاع عما كانت عليه سابقا، 23٪ في 2020)، وكذلك بارتفاع من 9٪ إلى 19٪ بين أواسط الجمهوريين؛ وفي حين أن 64٪ من الديمقراطيين لديهم رأي مؤيد لإسرائيل، فإن الأغلبية (53٪) تقول أنه يجب الآن ممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات ضرورية من أجل حل النزاع؛ وبخصوص الرأي العام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وجد استطلاع الرأي العام أن 51٪ من الإسرائيليين يؤيدون جهد إدارة بايدن لاستئناف المفاوضات (مع 29٪ معارض، 20٪ لا رأي)، في حين أن 44٪ من الفلسطينيين يؤيدون تجديد المفاوضات، (48٪ منهم يعارضون) وذلك في استطلاع رأي جديد للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية.
في نهاية شهر آذار، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول ممارسات حقوق الإنسان في العالم، والذي تضمن كلمة "احتلال" في إشارة إلى سيطرة إسرائيل على القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة، كما ذكر هذا التقرير "دولة فلسطينية مستقبلية"، لقد تم إعادة استخدام هذه اللغة في التقرير بعد أن ازالتها إدارة ترامب.
لقد شهد هذا الشهر الكثير من الجهود الدبلوماسية بدءاً باجتماع 11 آذار والذي ضم كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر والأردن وألمانيا وفرنسا من أجل اتخاذ "خطوات صغيرة" نحو إحياء عملية السلام؛ وفي 23 آذار اجتمعت اللجنة الرباعية للشرق الأوسط من أجل مناقشة إحياء "مفاوضات [إسرائيلية - فلسطينية] مجدية" حيث دفعت روسيا باتجاه إيجاد فريق عمل مكون من الإمارات والأردن ومصر والبحرين؛ وفي اليوم التالي، نُقل عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله إن حكومته "ستدعو الشخصيات العامة الفلسطينية والإسرائيلية لإجراء محادثات في الصين"، مع تأكيده على دعم بلاده لخيار حل الدولتين.
أدت الحركة في الرأي العام الأمريكي، جنبًا إلى جنب مع تصرفات إدارة بايدن، إلى زيادة في المعيار الأمريكي من 7 إلى 8 في شهر آذار.
بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية في الشهر الماضي بتأكيد اختصاصها بالتحقيق مع كل من الإسرائيليين والفلسطينيين بشأن جرائم حرب مزعومة، أعلن المدعي العام في 3 آذار أنه سيتم فتح تحقيق رسمي وعليه فقد تم إرسال إخطار رسمي بهذا الخصوص لكل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية في 9 آذار ومنحا شهراً للرد؛ وقد وصف نتنياهو لاحقا هذه الخطوة بأنها "عداء مفرط للسامية وذروة النفاق"، وبدورها علقت وزارة الخارجية الأمريكية على هذا القرار بأنها "تعارض بشدة" القرار ومؤكدة أن "لا ولاية قضائية للمحكمة الجنائية الدولية في هذه المسألة"؛ حيث تمت مناقشة هذه القضية في مكالمة بين كل من نتنياهو ونائب الرئيس هاريس.
في حين بدا أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية أثرت بالفعل على صناعة القرار الإسرائيلي، فبحسب التقارير أوصى مجلس الأمن القومي بأن تتوخى إسرائيل الحذر بخصوص البناء في مستوطنات الضفة الغربية، والامتناع عن إخلاء قرية الخان الأحمر الفلسطينية، والعمل على استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية؛ كما ظهرت مؤشرات على انتقام إسرائيلي من الفلسطينيين ردا على هذه الخطوة، حيث جرد وزير المالية المالكي من تصريح سفره الخاص بكبار المسؤولين الفلسطينيين واستجوبته المخابرات الإسرائيلية بعد عودته من زيارة للمحكمة الجنائية الدولية في 21 آذار.
أدت هذه التطورات إلى تغير في مقياس المؤسسات والإجراءات القانونية من 5 إلى 6، بينما حصلت زيادة في كل من المعايير الدولية الأساسية ومعيار القرارات / القرارات الدولية من 6 إلى 7.
اتخذت العديد من الخطوات هذا الشهر نحو إجراء انتخابات فلسطينية بما في ذلك مرسوم الرئيس عباس في 1 آذار القاضي بتشكيل محكمة انتخابات، واتفاق كل من فتح وحماس على مدونة سلوك انتخابية؛ و قبيل الانتهاء من تقديم القوائم الانتخابية في 31 آذار طرأ تغير كبير في السباق الانتخابي بإعلان مروان البرغوثي - الزعيم السابق للتنظيم التابع لفتح والقابع في السجن، الذي طالما اعتبر السياسي الفلسطيني الأكثر شعبية – عن تشكيله قائمة انتخابية متحالفا مع ناصر القدوة ابن شقيقة الرئيس السابق ياسر عرفات المفصول من حركة فتح مؤخرا بسبب معارضته لعباس.
في غضون ذلك، خرجت حماس من انتخاباتها الداخلية بإعادة انتخابها ليحيى السنوار كزعيم لها في غزة، في حين كشفت هذه الانتخابات – والتي كانت بنتائج متقاربة حسمت بأربع جولات من إعادة التصويت - عن خيبة أمل في جهود السنوار لتحسين نوعية الحياة في غزة، إلا أنها مكنت حماس والتي قدمت قائمتها الانتخابية في 29 آذار من دخول الحملة الانتخابية بجبهة موحدة في حين أن فتح بالمقابل انقسمت إلى فصائل عديدة.
أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية والذي نُشر في 23 آذار أن كل من فتح وحماس ستفشلان كليهما بتحقيق الأغلبية البرلمانية (حيث أن 38٪ يؤيدون فتح، و22٪ حماس)، مما يقدم دليلاً واضحاً على أن حكومة وحدة سوف تكون مطلبا أساسيا، وبذلك ستكون العوائق أمام تحقيق هذا عديدة كما تم تأكيده بما ورد عن اجتماع الرئيس عباس ورئيس الشين بيت والذي حذر فيه الأخير الزعيم الفلسطيني من أي شراكة بهذا القبيل مع حماس؛ كما أظهر استطلاع المركز كذلك أن دخول البرغوثي في السباق سيؤدي إلى تقسيم أصوات فتح بشكل كبير.
لا تزال هناك مجموعة متنوعة من القضايا التي يتعين حلها، لكن الاستطلاع وجد الآن أن 61٪ من الفلسطينيين يتوقعون إجراء انتخابات تشريعية، ولقد قيم غيث العمري، الزميل الأول في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى والمستشار السابق لعباس: "بإنجاز الانتخابات يفترض الفلسطيني انه حقق حياته الخاصة واثبت كيانه الفردي الأمر الذي من شأنه أن يولد الزخم، إن كل يوم يمر تصبح فيه التكلفة السياسية لتعطيل الانتخابات أعلى". مع ذلك، أظهر الاستطلاع أن 48٪ من الفلسطينيين يعتقدون أن الانتخابات لن تكون حرة ونزيهة، وأكثر من 60٪ يعتقدون أن حماس أو فتح لن تقبلا بالنتائج إذا فاز الطرف الآخر، وحذر العمري من أن "حماس لن تتخلى عن سيطرتها الحقيقية على غزة، ومن جانبها، لم تفعل السلطة الفلسطينية شيئًا يشير إلى استعدادها للتخلي عن السلطة في الضفة الغربية وعليه فنحن بصدد إجراء انتخابات ... مشكوك [فيها] للغاية من حيث النتيجة".
لا زال الفلسطينيون ماضون قدما في طريقهم لإجراء الانتخابات التشريعية في 23 أيار، مع عدم ظهور خلافات كبيرة بين كل من فتح وحماس، وعليه فقد ظلت جميع المعاير ذات الصلة كما كانت عليه في آذار.
في الثامن من آذار، بدأت إسرائيل في تقديم لقاحات ضد فيروس كورونا للفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر وفي المستوطنات، حيث قامت بتطعيم 120 ألف فلسطيني بنهاية الشهر؛ تقوم إسرائيل أيضًا بتقديم اللقاح للفلسطينيين بشكل غير رسمي أكثر مما تم الإعلان عنه، حيث جاءت هذه الجهود في الوقت الذي واجهت فيه الضفة الغربية زيادة في الإصابات التي طغت على المستشفيات المحلية، في حين دخلت غزة موجتها الثانية من الوباء؛ وفي 17 آذار استلمت السلطة الفلسطينية أول شحنة لها من برنامج المشاركة العالمي "COVAX" تحتوي على 62000 جرعة من اللقاح.
أدت جهود التطعيم هذه، إلى جانب تجديد المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، إلى زيادة في مؤشر اقتصاد الضفة الغربية من 4 إلى 5.
يرجى إبلاغنا على البريد الإلكتروني info@ppc.org.ps أو بضغط "إلغاء الإشتراك" أسفل هذه الرسالة.
Powered by Publicators
Powered by Publicators